وطني

إحباط نحو 89 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية بالمغرب خلال 2018


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 يناير 2019

ذكر المرصد الوطني للهجرة أن السلطات المغربية قامت، خلال سنة 2018، بإحباط ما مجموعه 88 ألف و761 محاولة للهجرة غير الشرعية، منها 70 ألف و571 لمواطني بلدان أخرى، وذلك في تطور عام نسبته 37 في المئة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف المرصد التابع لوزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الخميس، أنه تم تفكيك 229 شبكة تهريب خلال 2018، موضحا أن 80 في المهاجرين الموقوفين هم من الأجانب، كما تم إنقاذ 29 ألف و715 مهاجرا في عرض البحر، في حين اختار 5608 مهاجرا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.وسجل المشاركون في اجتماع المرصد أنه في مجال الهجرة شكلت 2018 بالنسبة للمملكة المغربية سنة مفصلية تميزت بأحداث مهمة عززت من ريادة البلاد على مستويات عدة، مشيرين إلى أنه على الصعيد القاري، تجسدت الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.وعلى الصعيد الدولي، تعززت مصداقية المملكة من خلال احتضان المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في شهر دجنبر 2018، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن مكتسبات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تعززت من خلال إجراءات قطاعية قوية لإدماج المهاجرين، بما يرسخ تنوع وحيوية المجتمع المغربي، مضيفا أنه على المستوى الإجرائي، واجهت البلاد في عام 2018 تصاعدا غير مسبوق لضغط تدفقات الهجرة غير الشرعية، والتي زاد من حدتها مناخ إقليمي مضطرب وعوامل متكررة.ومن أجل مصاحبة التطورات التعددية لإشكالية الهجرة وكذا التحديات المرتبطة بها، أطلق المرصد الوطني للهجرة مقاربة للانفتاح من أجل توحيد جهود مختلف المتدخلين الذين ينشطون في مجال الهجرة، والمنتمين لأوساط جامعية ومن المجتمع المدني.وأشار المصدر ذاته إلى أن المرصد الوطني للهجرة عقد اليوم أشغاله بحضور القطاعات الوزارية الأعضاء في المرصد، فضلا عن العديد من الباحثين وفاعلي المجتمع المدني.وعلاوة على محاربة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أن النقاش تمحور حول البرنامج الوطني لإدماج المهاجرين، والأجرأة الوطنية لتوصيات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، وكذا زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.وأكد البلاغ ان أعمال الاندماج القطاعية تعززت، خلال 2018، لصالح المهاجرين المسواة وضعيتهم، بما مكنهم، على غرار باقي المواطنين، من الولوج إلى خدمات الصحة والتربية والتكوين المهني والسكن والشغل، مشيرا الى أن هذه التدابير مكنت من تعميق البعد التضامني والإدماجي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.وأبرز المشاركون أهم الخطوات التي تعتزم السلطات المغربية القيام بها من أجل تفعيل توصيات الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للهجرات، والتي تروم، أساسا، تعزيز آلية المساعدة الاجتماعية والانسانية لفائدة المهاجرين واللاجئين في وضعية هشاشة وزيادة التحسيس بقضايا الهجرة والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي والتعايش.كما تمت مناقشة توصيات المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التي قامت بزيارة للمغرب من 13 إلى 21 دجنبر 2018.وحسب المصدر ذاته تم التوقف عند العمليات التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية للمغرب، وتعدديته الثقافية وثرائه الثقافي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة حول ممارسة مؤسساتية مؤطرة بشكل قوي من قبل القوانين سارية المفعول.من جهة أخرى، شدد المشاركون على ضرورة جعل المرصد الوطني للهجرة آلية للتفكير وقاعدة اقتراحية من أجل دعم وإغناء أشغال المرصد الإفريقي حول الهجرة عبر إنجاز بحوث ودراسات موضوعاتية ومونوغرافيات تهدف، أساسا، إالى تحسين المعطيات النوعية والكمية حول الهجرة القارية، واشاعة الممارسات الجيدة وتطوير حكامة الهجرة القارية خدمة للمهاجرين والبلدان.وفي هذا الاتجاه، تقرر تعزيز اللجن التقنية التابعة للمرصد الوطني للهجرة بصلاحيات جديدة في أفق اقتراح خارطة طريق لعام 2019.

ذكر المرصد الوطني للهجرة أن السلطات المغربية قامت، خلال سنة 2018، بإحباط ما مجموعه 88 ألف و761 محاولة للهجرة غير الشرعية، منها 70 ألف و571 لمواطني بلدان أخرى، وذلك في تطور عام نسبته 37 في المئة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف المرصد التابع لوزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الخميس، أنه تم تفكيك 229 شبكة تهريب خلال 2018، موضحا أن 80 في المهاجرين الموقوفين هم من الأجانب، كما تم إنقاذ 29 ألف و715 مهاجرا في عرض البحر، في حين اختار 5608 مهاجرا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.وسجل المشاركون في اجتماع المرصد أنه في مجال الهجرة شكلت 2018 بالنسبة للمملكة المغربية سنة مفصلية تميزت بأحداث مهمة عززت من ريادة البلاد على مستويات عدة، مشيرين إلى أنه على الصعيد القاري، تجسدت الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.وعلى الصعيد الدولي، تعززت مصداقية المملكة من خلال احتضان المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في شهر دجنبر 2018، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن مكتسبات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تعززت من خلال إجراءات قطاعية قوية لإدماج المهاجرين، بما يرسخ تنوع وحيوية المجتمع المغربي، مضيفا أنه على المستوى الإجرائي، واجهت البلاد في عام 2018 تصاعدا غير مسبوق لضغط تدفقات الهجرة غير الشرعية، والتي زاد من حدتها مناخ إقليمي مضطرب وعوامل متكررة.ومن أجل مصاحبة التطورات التعددية لإشكالية الهجرة وكذا التحديات المرتبطة بها، أطلق المرصد الوطني للهجرة مقاربة للانفتاح من أجل توحيد جهود مختلف المتدخلين الذين ينشطون في مجال الهجرة، والمنتمين لأوساط جامعية ومن المجتمع المدني.وأشار المصدر ذاته إلى أن المرصد الوطني للهجرة عقد اليوم أشغاله بحضور القطاعات الوزارية الأعضاء في المرصد، فضلا عن العديد من الباحثين وفاعلي المجتمع المدني.وعلاوة على محاربة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أن النقاش تمحور حول البرنامج الوطني لإدماج المهاجرين، والأجرأة الوطنية لتوصيات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، وكذا زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.وأكد البلاغ ان أعمال الاندماج القطاعية تعززت، خلال 2018، لصالح المهاجرين المسواة وضعيتهم، بما مكنهم، على غرار باقي المواطنين، من الولوج إلى خدمات الصحة والتربية والتكوين المهني والسكن والشغل، مشيرا الى أن هذه التدابير مكنت من تعميق البعد التضامني والإدماجي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.وأبرز المشاركون أهم الخطوات التي تعتزم السلطات المغربية القيام بها من أجل تفعيل توصيات الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للهجرات، والتي تروم، أساسا، تعزيز آلية المساعدة الاجتماعية والانسانية لفائدة المهاجرين واللاجئين في وضعية هشاشة وزيادة التحسيس بقضايا الهجرة والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي والتعايش.كما تمت مناقشة توصيات المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التي قامت بزيارة للمغرب من 13 إلى 21 دجنبر 2018.وحسب المصدر ذاته تم التوقف عند العمليات التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية للمغرب، وتعدديته الثقافية وثرائه الثقافي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة حول ممارسة مؤسساتية مؤطرة بشكل قوي من قبل القوانين سارية المفعول.من جهة أخرى، شدد المشاركون على ضرورة جعل المرصد الوطني للهجرة آلية للتفكير وقاعدة اقتراحية من أجل دعم وإغناء أشغال المرصد الإفريقي حول الهجرة عبر إنجاز بحوث ودراسات موضوعاتية ومونوغرافيات تهدف، أساسا، إالى تحسين المعطيات النوعية والكمية حول الهجرة القارية، واشاعة الممارسات الجيدة وتطوير حكامة الهجرة القارية خدمة للمهاجرين والبلدان.وفي هذا الاتجاه، تقرر تعزيز اللجن التقنية التابعة للمرصد الوطني للهجرة بصلاحيات جديدة في أفق اقتراح خارطة طريق لعام 2019.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة