إحباط محاولة تهريب 10 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

وطني

إحباط محاولة تهريب 10 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2017

إحباط محاولة تهريب 10 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

أفاد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة أنه تم، الأربعاء 8 فبراير، خلال عملية مراقبة روتينية إحباط محاولة تهريب 10 ألف أورو دون الخضوع للضوابط القانونية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 10 ألف أورو، حاول مواطن تونسي مقيم بفرنسا تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية ودون التصريح بها لدى السلطات المختصة.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في ملابس الشخص الموقوف بداخل سيارة خاصة مرقمة بفرنسا.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.

وطني