أورد  رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع: "الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، المؤسسات الجامعية المغربية لا تزال تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية، وذلك إلى جانب بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية.

وذكر، في هذا السياق، أن نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية بلغت ما يقارب 49%.

وارتفعت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق).

وسجلت نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح؛

وتحدث رئيس الحكومة عن تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقَد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته. 

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد.  

وأشار أيضا إلى انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني؛  بالإضافة إلى تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة (مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا ).