أحالت الشرطة بمدينة وجدة ، أمس السبت17 مارس 2018 ، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، 22 موقوفاً على خلفية احتجاجات جرادة، بينهم 4 قاصرين.وانطلقت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر2018 ، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تزداد حدّتها بعد أن لقي ثالث مصرعه، مطلع فيفري في منجم آخر.من جانبه أفاد عبد الحق بنقادي، محامي الموقوفين، إن "لنيابة العامة قررت إحالة القاصرين الأربعة إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة".وأشار بنقادي إلى أن قاضي التحقيق قرر وضع الموقوفين القاصرين الأربعة بمركز حماية الطفولة في انتظار عرضهم مجددا بجلسة يوم 27 مارس الحالي.وأضاف أنه تم تحديد جلسة التحقيق التفصيلي لمجموعة من الموقوفين و البالغ عددهم 9 أفراد ،يوم 27 مارس، والمجموعة الأخرى بلغ عددهم 9 أفراد آخرين يوم 2 أفريل المقبل .ولم يستبعد محامي المعتقلين أن يرتفع عدد الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، وذلك بالنظر إلى وجود بعض الأسماء في قائمة المطلوبين.ومن بين التهم الموجهة للموقوفين “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد.”‎وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، "وفائها للمطالب المعقولة"التي يطالب بها المحتجون بجرادة، مشيرة إلى أن الاحتجاج مكفول في البلاد "لكن في إطار القانون".ويقول المحتجون إن عمال الفحم يشتغلون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع "التهميش"عنها وتوفير فرص عمل لشبابها.و تجدر الإشارة إلى أنه في 10 فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لصالح سكان محافظة جرادة، أبرزها توفير 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، بينها 2000 هكتار لفائدة الشباب. 

و م ع