أحال رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض على الوكيل العام بمراكش شكاية موجهة إليه من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بشأن تجاوزات مفترضة لنائب سابق لرئيس مقاطعة جليز بمراكش، الذي قام بصفته تلك بمنح زوجته، رخصة تتعلق باستغلال الملك العام الجماعي في نفس العنوان الذي يقطنان فيه.

وكان المرصد الحقوقي قد قام بوضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في مواجهة كل من "ه.م" و"أ.ش" الكائنين بحي يوسف ابن تشافين بمراكش

وأضافت المنظمة الحقوقية، في شكايتها، على أن الأكثر من ذلك عمد المسؤول الجماعي إلى منح المشتكى بها وصلا بالتصريح بمزاولة نشاط بيع أجزاء غيار السيارات وإصلاح عجلات السيارات، بعد أن عمدا المشتكى بهما إلى تأسيس شركة رغم أنهما موظفان عموميان.

واعتبر المرصد، في ذات الشكاية، على أن ما أقدما عليه المشتكى بهما يشكل جرائم استغلال النفوذ والغذر التي تشكل جنايات حسب مقتضيات القانون الجنائي كما ان تأسيسهما لشركة كما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة يتنافى و نظام الوظيفة العمومية و كلها أفعال تخالف قواعد القانون الجنائي والقانون المنظم للجماعات الترابية وفي مجملها تشكل جرائم الغدر واستغلال النفوذ.