علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة أحالت ملف الرئيس السابق لجماعة الويدان رشيد بن درويش و نائبه الأول عبد الرحمان بن الشيخ على أنظار المحكمة الإدارية لتبث في قرار عزلهما .

وقد سبق وأن وجّه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى الرئيس السابق و نائبه، يطالبه من خلالها بتقديم تفسيرات في مدة لا تتجاوز 10 أيام، حول “خروقات جسيمة” جاءت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تخص ”قانون التعمير ومنظومة الجبايات”.

وأصدرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرها بعد زيارة الجماعة شهر فبراير 2022، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل للفترة 2016 – 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز.

وقد اكتشفت المفتشية العامة أثناء فترة التحقيق وجود العديد من الاختلالات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات، بالإضافة لعدة ملاحظات تخص التدبير المالي للجماعة، وتضخم مصاريف التسيير على حساب التجهيز والإستثمار، كما أن برنامج العمل عرف إنجاز 2 بالمائة فقط من مشاريع.