في إطار متابعتها لقضية توقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش يوم الخميس الماضي، والتي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، اشارت مصادر جيدة الاطلاع لـ "كشـ24"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المسؤول المذكور صبيحة يومه الاحد 7 يوليوز، على انظار الوكيل العام الملك بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، والذي قرر بدوره إحالته على أنظار قاضي التحقيق "يوسف الزيتوني"، المتخصص في جرائم الاموال، للشروع في التحقيق التمهيدي معه، قبل إيداعه سجن الوداية على ذمة التحقيق.وحسب المعلومات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن سبب توقيف مدير الوكال الحضرية لا علاقة بالرشوة واستغلال النفوذ، بل بعمولة عن معاملة تجارية تخص بقعة ارضية معروفة بمشاكلها العديدة، حيث سبق لها ان ورطت مجموعة من المسؤولين بالمدينة الحمراء، قبل ان تورط مدير الوكالة الحضرية الذي كان قد حصل على وكالة من صاحبة البقعة الارضية، وباشر تفويتها لاحد رجال الاعمال المعروفين بمراكش، وهو في نفس الوقت شريك لاحد رجال الاعمال السويسريين البارزين.ووفق مصادرنا، فإن المسؤول الموقوف، كان قد تلقى وعدا بالحصول على عمولة مقابل وساطته في تفويت البقعة الارضية، الا ان المشتري تماطل في منحه مبلغ العمولة المفترضة، والتي اطاحت قيمتها في ما بعد بمدير الوكالة الحضرية، بعد الاشتباه في كونها رشوة نظير خدمة، أو إجراء  بالمؤسسة التي يديرها، وفق مصادر مقربة من المدير الموقوف.وأكدت المصادر، أن مدير الوكالة الحضرية لم يتورط في ملفات فساد تخص تدبيره لخدمات الوكالة الحضرية، ويعرف منذ تعيينه على رأسها بالاستقامة والنزاهة، في انتظار ان يكشف القادم من الايام عن المزيد من المعطيات حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام، رغم التكتم الشديد والسرية التي تحيط هذا الملف.