إحالة عصابة البحث عن الكنز بإنزكان على النيابة العامة

وطني

إحالة عصابة البحث عن الكنز بإنزكان على النيابة العامة

كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2015

إحالة عصابة البحث عن الكنز بإنزكان على النيابة العامة

أحالت النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، أفراد عصابة إلى سجن أيت ملول في إنتظارمحاكمتهما في قضية البحث عن كنز بمقر للبث الإذاعي،كانوا مدججين وقت توقيفهما بمعاول وتجهيزات الحفر.

هذا وقد توصلت مصالح شرطة أيت ملول نهاية الأسبوع المنصرم، بإخبارية تفيد محاصرة مجموعة من المواطنين لأفراد عصابة في حالة تلبس تحاول النبش عن كنز مفترض بداخل مقر للبث الإذاعي .

واستطاع المواطنون لمح أفراد هذه العصابة وهم يهمون بالحفرمما عجل بمحاصرتهم وطلب تدخل الأمن لاعتقالهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.

وطني