أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة كل من الرئيس السابق لجماعة أيت هادي إقليم سيشاوة وتقني بذات الجماعة ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاولوطالب الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق ،وفق ما ظافاد به الحقوقي محمد الغلوسي، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والإرتشاء بالنسبة للرئيس والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقيوتأتي هذه المتابعة وفق المصدر ذاته، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة معتمدا في ذلك على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والذي تضمن مجموعة من المخالفات منها مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بإستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ويتعلق الأمر بعدم إستخلاص الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح ،عدم إحترام الثمن الإفتتاحي بكناش التحملات الخاص بركاء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة ،إعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهوركما يتعلق الامر بمخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب او عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة ،عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب ، الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم وتبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية ،فضلا عن وجود أشغال صورية ،أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الإعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا ،أداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة، الى جانب مخالفات لها صلة بمجال التعمير ،مخالفات تتعلق بقواعد الصفقات العموميةومن المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في إستنطاق المتهمين تفصيليا خلال الأيام المقبلة بعدما استنطقهم إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم في الوقت الذي تواجه فيه مناطق معزولة واقع الفقر والإقصاء والهشاشة والبطالة وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية ،ويستمر نزيف الفساد ونهب المال العام ومعه إغتناء بعض المسوؤلين على حساب آلام وجراح المواطنين البسطاء وفق تعبير محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي أكد أن المدخل الحقيقي لبناء الدولة الإجتماعية المرتكزة على سيادة القانون هو القطع مع سياسة الريع والفساد والرشوة وربط المسوؤلية.