من المنتظر أن يمثل صباح يوم غد الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب التزوير والإحتيال.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا يوم الخميس 19 أبريل المنصرم من طرف عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين على المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع اليهم إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي)، من قِبل وكيل الملك الذي قرر سحب بطائق تعريف المتهمين الثلاثة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لباه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.