مراكش

إحالة رئيس جماعة سيد الزوين على وكيل الملك بمراكش


يوسف أيت الطالب نشر في: 2 يوليو 2018

من المنتظر أن يمثل صباح يوم غد الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب التزوير والإحتيال.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا يوم الخميس 19 أبريل المنصرم من طرف عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين على المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع اليهم إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي)، من قِبل وكيل الملك الذي قرر سحب بطائق تعريف المتهمين الثلاثة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لباه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.

من المنتظر أن يمثل صباح يوم غد الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب التزوير والإحتيال.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا يوم الخميس 19 أبريل المنصرم من طرف عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين على المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع اليهم إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي)، من قِبل وكيل الملك الذي قرر سحب بطائق تعريف المتهمين الثلاثة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لباه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة