قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة ادويران بإقليم شيشاوة، وذلك من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية.وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه  "فور إنهاء البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة إدويران إقليم شيشاوة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241من القانون الجنائي ومقاول من اجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129و241 من القانون الجنائي.وأضاف الغلوسي أن قاضي التحقيق سبق له أن إستنطق المتهمين إبتدائيا في إنتظار الإستنطاق التفصيلي والإبقاء عليهما في حالة سراح.وتتعلق وقائع القضية بشبهة صرف مبالغ مالية تقدر بمبلغ 40000 درهم بخصوص سيارة الإسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة فضلا عن منح سند طلب بقيمة 170000درهم لفائدة المقاول المتابع من اجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ورغم ذلك لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين كما أكدوا ذلك ضمن شهادتهم.ويتابع رئيس نفس الجماعة في ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل تبديد أموال عمومية ومدرج بجلسة 15/1/2021 في إنتظار إجراء الخبرة التقنية التي أمرت بها نفس الغرفةجدير بالذكر أن رئيس جماعة إدويران السابق محمد أيت الحاج قد تولى منصب الرئيس خلال سنة 2010على إثر عزل رئيسها أنذاك حسن أيت البشير بناء على طعن قضائي ضده بخصوص الشهادة الإبتدائية التي سبق له أن ادلى بها بحيث لم يبق برئاسة الجماعة إلا مدة 15 شهرا