قرر الوكيل العام بمحكمة جرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة رئيس جماعة اولاد بوعلي بإقليم قلعة السراغنة والممثل القانوني لشركة عقارية على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تفويت عقار سلالي للشركة العقارية المذكورة.وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمر بفتح تحقيق في الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تقدمت بها الى النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، حيث تم الاستماع لعبد الاله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية، و لجميع الاطراف من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليقرر الوكيل العام متابعة كل من رئيس جماعة اولاد بوعلي باقليم قلعة السراغنة والممثل القانوني للشركة العقارية السالف ذكرها من أجل جنايات التزوير في محرر عمومي واستعمال وثيقة مزورة والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت.وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن "شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني".وطالبت الجمعية الوكيل العام بـ"إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وبأبحاثها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني، وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا، إقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون".وقالت الجمعية إنها "توصلت بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط بعض المسؤولين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال".وبحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتي تضع تقدت بنسخ منها، الى الوكيل العام يتبين أن وحيد الرحالي، وحيد سليمان و وحيد فاطمة، يملكون على الشياع عقارا جماعيا يقع بدائرة الري والمسمى أرض "البوكرينية"، مساحتها حوالي 11 هكتارا، والمقتطعة من التحديد الإداري رقم (س.34)، المتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية قلعة السراغنة.وكان المالكون الثلاثة قد تقدموا إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية، طالما أن الأرض أصبحت داخل النفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لانجاز هذا المشروع، تم إحضار "ع، ا"، وهو صاحب شركة عقارية، من طرف عامل الإقليم من اجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، وهي الشراكة التي تقر بـ28 بالمائية كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر المسمى "ع، ا".هذا وقد فوجئ المالكون بتدخل بعض الأطراف الإدارية، والتي فوتت العقار لفائدة الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي) لصاحبها "ع، ا".واضافت الجمعية أن "الوثائق التي تتوفر عليها تؤكد تورط مجموعة من المسؤولين في التحايل على القانون وتزوير وثائق رسمية قصد تنفيذ مخططهم الرامي إلى تفويت العقار للمستثمر المذكور بطرق احتيالية وإقصاء المالكين الحقيقيين للعقار الذين سبق وأن وقعوا على عقد شراكة مع المستثمر السالف ذكره".وبحسب وثائق الملف، فإن "مجلس بلدية قلعة السراغنة، سبق وأن صادق في دورته لشهر فبراير 2015، خلال الولاية السابقة، على مقرر يقضي باقتناء العقار المذكور من أجل منفعة عامة، غير أن هذا المقرر ظل بدون تفعيل من طرف المجلس البلدي الجديد لأسباب مجهولة، الشيء الذي جعل بعض الجهات تدفع برئيس الجماعة القروية "أولاد بوعلي الواد"، التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 40 كلم، حيث تقدم إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب اقتناء العقار المتواجد بتراب بلدية قلعة السراغنة، قبل أن يفاجئ 11 عضوا من نفس الجماعة، من أصل 15 عضوا المشكلة للمجلس القروي، بمقرر جماعي يؤكد مصادقة المجلس في إحدى دوراته العادية سنة 2016، على اقتناء العقار المذكور، وهو المقرر الذي تم اعتماده في تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية المذكورة، والتي فوتته بدورها إلى(شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي)، هذه الأخيرة التي تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة من أجل تحفيظ العقار باسمها تحت اسم (كنزة) بمطلب تحفيظ عدد 22-20460. ما جعل صاحب الشركة يتنكر للملاك الأصليين ويتقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بدعوى بطلان عقد الشراكة الموقع بينه وبين السالف ذكرهم".وبالرجوع إلى مقرر المجلس القروي لجماعة (أولاد بوعلي الواد) فإنه يؤكد على أن المجلس القروي عقد دورته العادية لشهر ماي 2016، بتاريخ 04 ماي 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا برئاسة "ي، ح"، رئيس الجماعة و بحضور ممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة أولاد بوعلي الواد، بالإضافة إلى 11 عضوا آخر، مع غياب ثلاثة أعضاء بعذر، علما أن مجموع الأعضاء المشكلين للمجلس القروي هو 15 عضوا.هذا ويشير جدول أعمال الدورة إلى عرض أربع نقط للمناقشة والمصادقة، وضمنها النقطة الثالثة المتعلقة بـ"طلب اقتناء عقار جماعي".وبحسب مقرر المجلس فقد جاء في مادته الأولى:" وافق مجلس جماعة أولاد علي الواد، على اقتناء قطعة أرضية مقتطعة من التحديد الإداري س34 مساحتها 100993 متر مربع، في ملك الجماعة السلالية أولاد بوكرين من أجل تفويتها لفائدة شركة المعاملات التجارية والخدمات، وذلك لإنجاز مشروع تجزئة سكنية (رياض الياسمين)"، وفي مادته الثانية:" ينجز هذا الاقتناء بالثمن الإجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 10.099.300.00 درهم، أي بثمن 100 درهم للمتر المربع استنادا على الثمن الذي حددته اللجنة الادارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 23-02-2017" برئاسة الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة. وفي المادة الثالثة:" وافق مجلس جماعة اولاد بوعلي الواد كذلك على الإذن بالأداء مباشرة من شركة المعاملات والخدمات والاستشارات الزرايدي إلى الوصاية مع احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل".وبحسب وثائق الملف، فقد تقدم 11 عضوا من الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، بطعن في مقرر المجلس القروي السالف ذكره، مؤكدين أن المجلس لم يسبق ان صادق على عملية الاقتناء هذه، ولم يسبق أن تداول في شأنها لا في دوراته العادية أو الاستثنائية، وبالتالي فإن :" رئيس المجلس قد قام بتزوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2016، الذي أدلى به الرئيس من بين الوثائق المطلوبة بملف الاقتناء، وكذلك محاضر الإذن بالأداء ومحضر التفويت" بحسب ما ورد في الطعن الذي تقدم به الطاعنون (11 عضوا) أمام وزير الداخلية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، مدير الشؤون القروية بالرباط وعامل إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 06 يوليوز 2017.وأضافت الشكاية أن المقرر المطعون فيه بالزور من قبل الأعضاء المذكورين، هو الذي تم اعتماده لتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، والتي فوتته بدورها لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي) دون مقابل، ما يطرح التساؤلات التالية: -ما دافع جماعة قروية تبعد عن مدينة قلعة السراغنة، التي يتواجد تحت نفوذها العقار المذكور، لاقتناء هذا العقار؟ وما المنفعة العامة التي جلبتها لفائدة ساكنتها من خلال هذه العملية؟، خاصة وأن اقتناء العقار من طرف الجماعة تم بتاريخ 18 ماي 2017، وبيوم واحد 19 ماي 2017 فوت رئيس الجماعة العقار لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي).وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن الظاهر من هذه العملية هو صعوبة تفويت عقار جماعي لفائدة شركة خاصة، وقد لجأت بعض الأطراف إلى التحايل على القانون، وذلك عبر دفع الجماعة القروية أولاد علي الواد بأن تتقدم إلى عامل الإقليم بطلب اقتناء العقار من أجل منفعة عامة، وهي المنفعة التي لا أثر لها في مسار هذه القضية، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بتفويت العقار لفائدة الشركة السالف ذكرها بدون مقابل، اعتمادا على مقرر جماعي يطعن فيه 11 عضوا بالزور.وبالرجوع إلى وثائق الملف، فإن القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت رقم 13 م.ع-01-17، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2017، قضى بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة الأصلية بوكرين، لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد من أجل إحداث تجزئة سكنية هو قرار غير سليم، بالنظر إلى أن القانون يؤكد على أن مجلس الوصاية يرأسه وزير الداخلية أو نائبه، بالإضافة إلى عضوية وزير الفلاحة أو نائه،و مديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامهما، وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية، إلى جانب كاتب المجلس الذي يعينه وزير الداخلية، غير أن قرار مجلس الوصاية لا يتضمن اسم أو توقيع كاتب المجلس، ما يجعل قراره باطلا، بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الوصاية العامل بوزارة الداخلية لم تكن له الصفقة بتاريخ صدور القرار، حيث لم ينل هذه الصفة ابتداء من 18 أبريل 2017، في حين ترأس ووقع على قرار مجلس الوصاية بتاريخ 23 فبراير 2017. ما يجعل قرار مجلس الوصاية قرارا باطلا، وبالتالي فإن ما ترتب عنه باطل (رفقته قرار لوزير الداخلية رقم 707.17 الصادر في 20 رجب 1438 هجرية (18أبريل 2017) بتعيين رئيس دورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية).ومن خلال الوثائق و التحريات والمعلومات التي حصلت عليها الجمعية، تضيف الشكاية، فإن صاحب العقار حصل على ترخيص مؤقت من لدن رئيس بلدية قلعة السراغنة بتاريخ 26 ماي 2017 من أجل انجاز مشروع تجزئة رياض الياسمين، بالرغم من أن الملف لا يستوفي جميع الشروط، وضمنها انتقال ملكية العقار لصاحب المشروع وعدم الاعتماد على محضر اجتماع أعضاء لجنة الدراسة التابع لعمالة قلعة السراغنة والذي انعقد بتاريخ 02/06/2017.ولفت الجمعية إلى أن تفويت العقار السالف ذكره بثمن رمزي لا يتعدى 100 درهم للمتر المربع، يكشف من جهة عن عملية مضاربة عقارية شارك فيها مجموعة من الأطراف، كما يكشف عن حجم التبديد في المال العام، بالنظر إلى أن جزء من متحصل عملية التفويت سيعود إلى خزينة الدولة، ما يعني أنه مال عام، وبالنظر إلى أن قيمة المتر المربع بالمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع التفويت تتجاوز الثمن المحدد من لدن لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة بعشرات المرات، بدليل أن صاحب المشروع شرع في بيع البقع الأرضية مقابل 3500 درهم للتمر المربع، وقد تمكن من بيع 70 بالمائة من مجموع البقع الأرضية السكنية والتجارية، علما أنه لم يتمكن من تحفيظ العقار باسمه لحد الآن، كما أنه لم يحصل على التراخيص التي تمكنه من تجزيء وبيع العقار.والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني.وطالبت الجمعية بالتحقيق مع الآتية اسمائهم في ظروف وملابسات تفويت هذا العقار اعتمادا على محاضر مزورة وقرارات معيبة ويتعلق الأمر بكل من:" عامل بوزارة الداخلية مدير مديرية الشؤون القروية بها بمقر وزارة الداخلية بالرباط. الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة بمقر العمالة بمدينة قلعة السراغنة. قائد قيادة أولاد بوعلي الواد بمقر القيادة. القائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى قلعة السراغنة بمقر المقاطعة. رئيس الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد) بمقر الجماعة أولاد علي الواد بإقليم قلعة السراغنة. جميع أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد بوعلي الواد بمقر الجماعة. الممثل القانوني لشركة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي) . رئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة، بمقر بلدية قلعة السراغنة. السادة: وحيد الرحالي، وحيد سليمان، وحيد فاطمة. السيد الطاهري المهدي نائب الشياع عن فخدة أولاد بوكرين قيادة أهل الغابة.