أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني مؤخرا، الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود اقليم الحوز، وثلاثة مقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة.وتأتي هذه الاحالة لمحاكمة المعنيين بالامر من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها بالنسبة للرئيس بالنيابة، والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي مع عدم متابعة مقاول واحد.وتعود تفاصيل القضية وفق ما أفاد به الاستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى كون المتهم الأول رئيس الجماعة بالنيابة قد تولى مهمة التسيير بعد إعتقال رئيس الجماعة في ملف آخر وعزله وذلك عن المدة 2/10/2017إلى حدود 3/4/2018 تاريخ إنتخاب رئيس جديد والذي تقدم بشكاية في الموضوع ضد الرئيس بالنيابة والمقاولين المذكورين موردا بأن الرئيس بالنيابة استغل تسييره لمدة وجيزة جدا وعمد إلى صرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق.وهم الامر وفق المصدر ذاته،  اقتناء لوازم التزيين مع أن الجماعة لاتتوفر على عتاد مخصص للتزيين كما أنفق مصاريف كبيرة في الاطعام رغم ان الجماعة لم تشهد أية تظاهرة او مناسبة خلال تلك المدة، كما قام بصرف مبالغ أخرى على اقتناء لوازم مدرسية دون ان تستفيد الجماعة من أية لوازم ،ناهيك عن المصاريف الكبيرة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة، وشراء أثات ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الإبار الى غير ذلكواستغرب الغلوسي من طريقة تدبير رئيس بالنيابة لجماعة غارقة في الفقر والهشاشة لأمور الناس ، علما انه لم يستغرق في منصبه سوى أقل من ستة أشهر، أنفق خلالها مبالغ طائلة من المال العام مستعينا في بعض الأحيان بسندات الطلب للتغطية على صرف تلك الأموال والحال أنه اتضح من خلال ما أنتجه التحقيق أن العديد من الأشياء لم تنجز او غير موجودة وبعضها غير مبرر.وذكر الغلوسي أن سكان إقليم الحوز يعيشون في ظروف صعبة من حيث المسالك الطرقية وضعف الخدمات والمرافق العمومية وإنتشار الفقر ولازالت النساء والشباب على الخصوص يواجهون ظروفا صعبا للغاية للإندماج في الحياة الإجتماعية ورغم ذلك تجد من يتحين الفرص للإنقضاض على المال العام وتنمية رصيده المالي وضمان التسلق الإجتماعيومن المنتظر أن يعرض الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية الأسبوع التاني من شهر فبراير وسط آمال بأن يكون القضاء حازما مع جرائم المال العام وأن تحقق أحكامه الردع الخاص والعام و ما يصبو إليه المجتمع من ربط للمسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، وفي ظل متابعة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام لهذه القضية خلال كافة المراحل القضائية.