قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إيداع موثقة السجن المدني بولمهارز على ذمة التحقيق، وذالك بعد تورطها في الاستيلاء على ازيد من مليار سنتيم، عبارة عن ودائع خاصة بزبنائها اثر إشرافها على عمليات بيع وشراء عقارات مختلفة.

 

وفي تفاصيل الخبر حسب يومية "الأخبار" الصادرة يوم غد الثلاثاء، فإن الشرطة القضائية لمراكش كان قد أوقفت الموثقة المذكورة الجمعة الماضي، وأخضعتها لتدابير الحراسة النظرية قبل أن تحال أول أمس الاحد على النيابة العامة، وبعد إخضاعها للاستنطاق أحيلت الموثقة ذاتها على قاضي التحقيق الذي قرر ايداعها السجن المحلي بمراكش.

 

هذا وجاء إيقاف الموثقة المسماة "إ.ح" من قبل الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، يوم الجمعة الماضي، بعد الشكايات التي تقاطرت عليها، في شأن رفض المتهمة تسليم المشتكين، وضمنهم رجال اعمال واجانب مقيمون بمراكش، ودائعهم وتورطها في الاستيلاء على أموالهم.

 

وكان عدد من زملاء المتهمة بهيئة الموثقين بمراكش، قد دخلوا على الخط من أجل دفع الموثقة الى تسليم المشتكين اموالهم وإجراء صلح بعيدا عن ردهات المحاكم، إلا انها رفضت، ما جعل المشتكين يلجؤون الى القضاء لاسترداد أموالهم، ليجري اعتقال المتهمة ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

وكان رجال أعمل وأحد المستثمرين في المجال السياحي، قد تقدم بشكاية ضد الموثقة المذكورة، بخصوص خيانتها للامانة ورفضها تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع، بعد إشرافها على عملية البيع من المشترين، أثناء نقل الملكية الخاصة بالعقارات المبيعة اليهم، إلا أنها تماطلت في تسليم المشتكي أمواله.

 

من جهة أخرى، فقد سبق لمواطن فرنسي مقيم بالمغرب ان تقدم بشكاية مباشرة ضد الموثقة نفسها، الى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، طالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة المذكورة، بعد استعراضه لتفاصيل القضية، التي أكد من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بيع، بخصوص ڤيلا يملكها والكائنة بطريق منتجع اوريكا السياحي، بثمن إجمالي 6800000.00 درهم.

 

وحسب الشكاية ذاتها، فإن المشتري ادى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع وقدرها 3360000.00درهم بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل ان يفاجأ المشتكى بكون الشيكين بدون رصيد.

 

واضافت الشكاية ان الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل ان يتسلم صاحب الڤيلا ثمن البيع وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، ودون ايداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين.