مراكش

إجراءات أمنية استعدادا لإحياء ليلة رأس السنة بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2015

تستعد ولاية مراكش -آسفي لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط اجراءات أمنية مكثفة، لتأمين مختلف المرافق السياحية وأماكن الاحتفالات، حيث عقد أخيرا محمد مفكر والي الجهة اجتماعا مع ممثلي المؤسسات الفندقية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة خلال حفلات ليلة رأس السنة الميلادية.

وعلمت الصباح، أن محمد مفكر أصدر تعليماته  المؤسسات السياحية والفندقية خلال الاجتماع، على ضرورة الرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت بأخرى أكثر تطورا، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، فضلا عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.

و توعد محمد مفكر خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون جهويين في الدرك، الأمن، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، المؤسسات السياحية التي تخل بالمعايير المذكورة بعقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي.

و يذكر أن والي جهة مراكش-آسفي قد عقد اجتماعا سابقا مباشرة بعد سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية، في الوقت الذي  يأتي الاجتماع في غمرة الاستعدادات والترتيبات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة قبل احتفالات رأس السنة، التي من المرتقب أن تشهد المدينة خلالها زيارة حوالي خمسة وعشرين ألف سائح من دولة روسيا، و بعض البلدان من أوربا الغربية، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، و شخصيات عالمية وازنة، بالإضافة إلى رياضيين وفنانين دوليين مشهورين.

وكانت مراكش شهدت، في وقت سابق، نصب 73 كاميرا للمراقبة المتطورة تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث جرى تثبيتها بالعديد من الشوارع والمواقع المهمة، إذ تمّ ربطها بمقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، وكذا مقر ولاية جهة مراكش ـ آسفي، باعتباره مركزا للتحكم والعمليات.

وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقية شراكة، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بين الجماعة الحضرية وولاية الجهة، وولاية الأمن، وشركة اتصالات المغرب، تكلفت بمقتضاها الإدارة العامة للأمن الوطني بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات المذكورة، بينما أوكل للجماعة الحضرية تحمل مصاريف التثبيت، فضلا عن أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، كتكلفة للاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية، بينما التزمت شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.

كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، أن نصبت 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، وهو الإجراء الذي اعتُبر أنه يدخل في إطار سياق مواصلة الجهود من أجل تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية.

من أجل توخي اليقظة حتى تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة، وذلك عبر نصب حواجز أمنية بمداخل المدينة، وكاميرات مراقبة في المناطق الحساسة التي تشهد اقبالا للسياح، كـ ”الكازينو” وفنادق الخمس نجوم، بالإضافة إلى الملاهي الليلة التي تشهد في هذه الليلة سهرات صاخبة، يحييها فنانون قادمون من بلاد المشرق العربي.

وأفادت مصادر الصباح، أن الأجهزة الأمنية عملت على رفع درجة التأهب بالإلحاح على احترام توقيت الإغلاق بالنسبة للملاهي الليلية والكباريهات، التي كانت تأمل من الوالي منحها ساعة إضافية، كما تم تكثيف الدوريات الأمنية و نشر وحدات إضافية من " حذر "  تزامنا مع احتفالات رأس السنة، بالقرب من المنشآت السياحية التي يرتادها الناس للاحتفال بهذه المناسبة السنوية .

تستعد ولاية مراكش -آسفي لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط اجراءات أمنية مكثفة، لتأمين مختلف المرافق السياحية وأماكن الاحتفالات، حيث عقد أخيرا محمد مفكر والي الجهة اجتماعا مع ممثلي المؤسسات الفندقية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة خلال حفلات ليلة رأس السنة الميلادية.

وعلمت الصباح، أن محمد مفكر أصدر تعليماته  المؤسسات السياحية والفندقية خلال الاجتماع، على ضرورة الرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت بأخرى أكثر تطورا، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، فضلا عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.

و توعد محمد مفكر خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون جهويين في الدرك، الأمن، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، المؤسسات السياحية التي تخل بالمعايير المذكورة بعقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي.

و يذكر أن والي جهة مراكش-آسفي قد عقد اجتماعا سابقا مباشرة بعد سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية، في الوقت الذي  يأتي الاجتماع في غمرة الاستعدادات والترتيبات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة قبل احتفالات رأس السنة، التي من المرتقب أن تشهد المدينة خلالها زيارة حوالي خمسة وعشرين ألف سائح من دولة روسيا، و بعض البلدان من أوربا الغربية، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، و شخصيات عالمية وازنة، بالإضافة إلى رياضيين وفنانين دوليين مشهورين.

وكانت مراكش شهدت، في وقت سابق، نصب 73 كاميرا للمراقبة المتطورة تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث جرى تثبيتها بالعديد من الشوارع والمواقع المهمة، إذ تمّ ربطها بمقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، وكذا مقر ولاية جهة مراكش ـ آسفي، باعتباره مركزا للتحكم والعمليات.

وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقية شراكة، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بين الجماعة الحضرية وولاية الجهة، وولاية الأمن، وشركة اتصالات المغرب، تكلفت بمقتضاها الإدارة العامة للأمن الوطني بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات المذكورة، بينما أوكل للجماعة الحضرية تحمل مصاريف التثبيت، فضلا عن أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، كتكلفة للاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية، بينما التزمت شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.

كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، أن نصبت 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، وهو الإجراء الذي اعتُبر أنه يدخل في إطار سياق مواصلة الجهود من أجل تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية.

من أجل توخي اليقظة حتى تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة، وذلك عبر نصب حواجز أمنية بمداخل المدينة، وكاميرات مراقبة في المناطق الحساسة التي تشهد اقبالا للسياح، كـ ”الكازينو” وفنادق الخمس نجوم، بالإضافة إلى الملاهي الليلة التي تشهد في هذه الليلة سهرات صاخبة، يحييها فنانون قادمون من بلاد المشرق العربي.

وأفادت مصادر الصباح، أن الأجهزة الأمنية عملت على رفع درجة التأهب بالإلحاح على احترام توقيت الإغلاق بالنسبة للملاهي الليلية والكباريهات، التي كانت تأمل من الوالي منحها ساعة إضافية، كما تم تكثيف الدوريات الأمنية و نشر وحدات إضافية من " حذر "  تزامنا مع احتفالات رأس السنة، بالقرب من المنشآت السياحية التي يرتادها الناس للاحتفال بهذه المناسبة السنوية .


ملصقات


اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مراكش

إجراءات أمنية استعدادا لإحياء ليلة رأس السنة بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2015

تستعد ولاية مراكش -آسفي لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط اجراءات أمنية مكثفة، لتأمين مختلف المرافق السياحية وأماكن الاحتفالات، حيث عقد أخيرا محمد مفكر والي الجهة اجتماعا مع ممثلي المؤسسات الفندقية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة خلال حفلات ليلة رأس السنة الميلادية.

وعلمت الصباح، أن محمد مفكر أصدر تعليماته  المؤسسات السياحية والفندقية خلال الاجتماع، على ضرورة الرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت بأخرى أكثر تطورا، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، فضلا عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.

و توعد محمد مفكر خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون جهويين في الدرك، الأمن، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، المؤسسات السياحية التي تخل بالمعايير المذكورة بعقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي.

و يذكر أن والي جهة مراكش-آسفي قد عقد اجتماعا سابقا مباشرة بعد سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية، في الوقت الذي  يأتي الاجتماع في غمرة الاستعدادات والترتيبات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة قبل احتفالات رأس السنة، التي من المرتقب أن تشهد المدينة خلالها زيارة حوالي خمسة وعشرين ألف سائح من دولة روسيا، و بعض البلدان من أوربا الغربية، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، و شخصيات عالمية وازنة، بالإضافة إلى رياضيين وفنانين دوليين مشهورين.

وكانت مراكش شهدت، في وقت سابق، نصب 73 كاميرا للمراقبة المتطورة تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث جرى تثبيتها بالعديد من الشوارع والمواقع المهمة، إذ تمّ ربطها بمقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، وكذا مقر ولاية جهة مراكش ـ آسفي، باعتباره مركزا للتحكم والعمليات.

وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقية شراكة، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بين الجماعة الحضرية وولاية الجهة، وولاية الأمن، وشركة اتصالات المغرب، تكلفت بمقتضاها الإدارة العامة للأمن الوطني بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات المذكورة، بينما أوكل للجماعة الحضرية تحمل مصاريف التثبيت، فضلا عن أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، كتكلفة للاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية، بينما التزمت شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.

كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، أن نصبت 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، وهو الإجراء الذي اعتُبر أنه يدخل في إطار سياق مواصلة الجهود من أجل تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية.

من أجل توخي اليقظة حتى تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة، وذلك عبر نصب حواجز أمنية بمداخل المدينة، وكاميرات مراقبة في المناطق الحساسة التي تشهد اقبالا للسياح، كـ ”الكازينو” وفنادق الخمس نجوم، بالإضافة إلى الملاهي الليلة التي تشهد في هذه الليلة سهرات صاخبة، يحييها فنانون قادمون من بلاد المشرق العربي.

وأفادت مصادر الصباح، أن الأجهزة الأمنية عملت على رفع درجة التأهب بالإلحاح على احترام توقيت الإغلاق بالنسبة للملاهي الليلية والكباريهات، التي كانت تأمل من الوالي منحها ساعة إضافية، كما تم تكثيف الدوريات الأمنية و نشر وحدات إضافية من " حذر "  تزامنا مع احتفالات رأس السنة، بالقرب من المنشآت السياحية التي يرتادها الناس للاحتفال بهذه المناسبة السنوية .

تستعد ولاية مراكش -آسفي لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط اجراءات أمنية مكثفة، لتأمين مختلف المرافق السياحية وأماكن الاحتفالات، حيث عقد أخيرا محمد مفكر والي الجهة اجتماعا مع ممثلي المؤسسات الفندقية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة خلال حفلات ليلة رأس السنة الميلادية.

وعلمت الصباح، أن محمد مفكر أصدر تعليماته  المؤسسات السياحية والفندقية خلال الاجتماع، على ضرورة الرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت بأخرى أكثر تطورا، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، فضلا عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.

و توعد محمد مفكر خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون جهويين في الدرك، الأمن، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، المؤسسات السياحية التي تخل بالمعايير المذكورة بعقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي.

و يذكر أن والي جهة مراكش-آسفي قد عقد اجتماعا سابقا مباشرة بعد سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية، في الوقت الذي  يأتي الاجتماع في غمرة الاستعدادات والترتيبات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة قبل احتفالات رأس السنة، التي من المرتقب أن تشهد المدينة خلالها زيارة حوالي خمسة وعشرين ألف سائح من دولة روسيا، و بعض البلدان من أوربا الغربية، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، و شخصيات عالمية وازنة، بالإضافة إلى رياضيين وفنانين دوليين مشهورين.

وكانت مراكش شهدت، في وقت سابق، نصب 73 كاميرا للمراقبة المتطورة تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث جرى تثبيتها بالعديد من الشوارع والمواقع المهمة، إذ تمّ ربطها بمقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، وكذا مقر ولاية جهة مراكش ـ آسفي، باعتباره مركزا للتحكم والعمليات.

وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقية شراكة، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بين الجماعة الحضرية وولاية الجهة، وولاية الأمن، وشركة اتصالات المغرب، تكلفت بمقتضاها الإدارة العامة للأمن الوطني بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات المذكورة، بينما أوكل للجماعة الحضرية تحمل مصاريف التثبيت، فضلا عن أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، كتكلفة للاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية، بينما التزمت شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.

كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، أن نصبت 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، وهو الإجراء الذي اعتُبر أنه يدخل في إطار سياق مواصلة الجهود من أجل تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية.

من أجل توخي اليقظة حتى تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة، وذلك عبر نصب حواجز أمنية بمداخل المدينة، وكاميرات مراقبة في المناطق الحساسة التي تشهد اقبالا للسياح، كـ ”الكازينو” وفنادق الخمس نجوم، بالإضافة إلى الملاهي الليلة التي تشهد في هذه الليلة سهرات صاخبة، يحييها فنانون قادمون من بلاد المشرق العربي.

وأفادت مصادر الصباح، أن الأجهزة الأمنية عملت على رفع درجة التأهب بالإلحاح على احترام توقيت الإغلاق بالنسبة للملاهي الليلية والكباريهات، التي كانت تأمل من الوالي منحها ساعة إضافية، كما تم تكثيف الدوريات الأمنية و نشر وحدات إضافية من " حذر "  تزامنا مع احتفالات رأس السنة، بالقرب من المنشآت السياحية التي يرتادها الناس للاحتفال بهذه المناسبة السنوية .


ملصقات


اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة