عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية ، اليوم الجمعة ، اجتماعا بالرباط خصص لرصد الإنجازات التي تحققت بالمملكة في مجال السلامة الطرقية خلال السنة الماضية.واستعرضت اللجنة ، أيضا ، في الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2021، وكذا مشروع برنامج العمل لسنة 2022.وذكرت الوزارة في بلاغ بأن 2021 كانت هي السنة الأخيرة من برنامج العمل الخماسي 2017-2021 الذي تم تنزيله تنفيذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، والتي حددت هدفا يتجلى في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026، و25 في المائة في أفق 2021.إلا أن النتائج المسجلة والمتمثلة في انخفاض لا يتجاوز 3 في المائة بالنسبة لعدد القتلى لسنة 2019، تبقى دون تطلعات الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية وبرنامج العمل السالف الذكر، وفق البلاغ.ويتمحور برنامج العمل الخماسي السالف الذكر حول مجموعة من الإجراءات المتنوعة والمتكاملة تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية، والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذا تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون عن الإدارات والمؤسسات العمومية وهيئات المراقبة الطرقية من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وكذا ممثلون عن المديرية العامة للوقاية المدنية، على ضرورة تنزيل مخططات عمل جهوية ذات بعد محلي، تتم بلورتها في إطار أشغال اللجن الجهوية للسلامة الطرقية من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية وأخدها بعين الاعتبار على مستوى مشاريع التهيئات الحضرية من طرف الجماعات المحلية والسلطات العمومية.ودعا الوزير جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة ، كل حسب اختصاصاته ، والاستمرار في العمل بشكل منتظم من أجل توفير جميع الظروف والوسائل اللازمة والناجعة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.ويصادف تاريخ 18 فبراير تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية كمناسبة سنوية لتثمين المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في المجال، وضمان مواصلة انخراطهم في هذا الورش المجتمعي، وكذا لتقييم المنجزات وتحديد الإكراهات التي حالت دون التمكن من تحقيق الأهداف المنشودة