وطني

إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2019

قامت المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال سنة 2018، بحجز وإتلاف ما مجموعه 5441 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك على مستوى التراب الوطني.وأوضح المكتب، في بلاغ له حول "حصيلة مراقبة المواد الغذائية خلال سنة 2018"، أن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، همت حوالي 11 مليون و463 ألف و318 طن من المواد الغذائية، مضيفا أنه على مستوى السوق الوطني قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب71 ألف و151 زيارة ميدانية، و22 ألف و528 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.وأبرز المصدر ذاته أن هذه التحريات مكنت من مراقبة مليون و390 ألف و539 طن من مختلف المنتجات الغذائية؛ وتقديم 2037 ملفا أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.وعند الاستيراد، تمت مراقبة 7 ملايين و100 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 37 ألف و623 شهادة قبول وتم إرجاع 5760 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين عند التصدير تمت مراقبة 2 مليون و972 ألف و779 طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 129 ألف و639 شهادة صحية وصحية نباتية.من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بمنح 1036 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 6653 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب؛ والقيام بـ3878 زيارة للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية؛ والقيام ب3530 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ وتعليق الاعتماد الصحي لـ69 مؤسسات؛ وسحبه لـ88 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

قامت المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال سنة 2018، بحجز وإتلاف ما مجموعه 5441 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك على مستوى التراب الوطني.وأوضح المكتب، في بلاغ له حول "حصيلة مراقبة المواد الغذائية خلال سنة 2018"، أن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، همت حوالي 11 مليون و463 ألف و318 طن من المواد الغذائية، مضيفا أنه على مستوى السوق الوطني قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب71 ألف و151 زيارة ميدانية، و22 ألف و528 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.وأبرز المصدر ذاته أن هذه التحريات مكنت من مراقبة مليون و390 ألف و539 طن من مختلف المنتجات الغذائية؛ وتقديم 2037 ملفا أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.وعند الاستيراد، تمت مراقبة 7 ملايين و100 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 37 ألف و623 شهادة قبول وتم إرجاع 5760 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين عند التصدير تمت مراقبة 2 مليون و972 ألف و779 طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 129 ألف و639 شهادة صحية وصحية نباتية.من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بمنح 1036 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 6653 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب؛ والقيام بـ3878 زيارة للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية؛ والقيام ب3530 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ وتعليق الاعتماد الصحي لـ69 مؤسسات؛ وسحبه لـ88 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة