وطني

إبرام شراكة للنهوض باستخدام تكنولوجيات الصناعة 4.0


كريم بوستة نشر في: 5 أبريل 2021

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، وكونسورتيوم مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، تروم النهوض باستخدام التكنولوجيات الصناعية 4.0.وتهدف مذكرة التفاهم هاته، الموقعة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، ورئيس الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، إلى ضمان التقارب والتكامل بين ورش “المصنع الذكي” (Smart Factory) الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية الرقمية، ومشروع “فاس سمارت فاكتوري” الذي شرع في تنفيذه كل من الجامعة الأورو-متوسطية لفاس وأعضاء الكونسورتيوم المرتبط بهذا المشروع.ويُوحّد الشركاء، من خلال هذه المبادرة، جهودهم للاستفادة بشكل أمثل من التكنولوجيات المتقدمة 4.0 وتحفيز استعمال التكنولوجية الرقمية بالمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، كما يتطلعون إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في الميدان الرقمي.واستجابة للتوجهات العامة الرامية إلى لتطوير القطاع في أفق سنة 2025، وخاصة ما يتعلق بـ”المنظومة الصناعية للتكنولوجية الرقمية والابتكار”، تعكس هذه الشراكة مدى حرص الشركاء على الإسهام في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العلمي أن هذه الشراكة “ستسمح بتظافر إمكانياتنا الرقمية والصناعية لتطوير منظومة صناعية رقمية تنافسية من شأنها تحفيز نقل التكنولوجية الرقمية 4.0”.وأشار الوزير إلى أن “الصناعة 4.0 تُوفّر للمغرب حقلا غنيا بالفرص غير المحدودة، لبلوغ عتبة تنموية جديدة وتحويل طرق الإنتاج الحالية بشكل جدري”.من جانبه، قال الملياني إن هذه الشراكة ستعطي، بلا شك، عمقا وتكاملا ملحوظين، مما سيفضي إلى إحداث مركز تكنولوجي وصناعي حقيقي مخصص للصناعة 4.0.وأضاف أن مشروع “المصنع الذكي” يركز على عدة أهداف، وهي تحسين القدرة التنافسية للصناعات المغربية، وتطوير منظومة للابتكار حول تكنولوجيات الصناعة 4.0 والانفتاح على السوق الدولية.يذكر أن خريطة الطريق الخاصة بوكالة التنمية الرقمية تتضمّن ورشا لإنجاز مصنع ذكي يضم كافة تكنولوجيات الصناعة 4.0، من أجل مواكبة التحول الرقمي للمقاولات الصناعية المغربية.وتتطلع الوكالة إلى الإسهام في انبثاق منظومة صناعية تُحفّز نقل التكنولوجيات الرقمية 4.0، وتنمية الرأسمال البشري وإحداث مناصب الشغل، علاوة على الابتكار، من خلال إحداث وتطوير المقاولات المبتكرة.ويستهدف إنجاز هذا المصنع الذكي جعل فاعلي الإنتاج في صلب صناعة الغد، بتمكينهم من الحصول على الأدوات الذكية التي من شأنها تحسين ظروف عملهم، مع جعلهم أكثر نجاعة.من جانبه، سجل بوسمينة أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تفعيل مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، موضحا أن الأمر يتعلق بمنظومة ابتكار 4.0 في حرم جامعي سيجمع بين باحثين جامعيين ومهندسين من العالم الصناعي، علاوة على حاملي المشاريع.وأضاف أن الهدف هو تصور وبلورة وإنتاج نماذج أولية وأجهزة قادرة على إحداث التحول الرقمي للشركات المغربية، والتي أصبحت ضرورية اليوم.وسجل بوسمينة أن مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، الذي يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي ويمتد على مساحة 11 هكتارا، سيتضمن وحدات هندسية وحاضنة ومركز مؤتمرات، وكذا مصنع نموذجي 4.0 سيمكن من زيادة إدماج الذكاء الاصطناعي والواقع المدمج والطباعة ثلاثية الأبعاد، في عمليات الإنتاج الصناعي.ويتم تطوير هذا المشروع في إطار برنامج “صندوق المناطق الصناعية المستدامة” لحساب تحدي الألفية-المغرب. ويروم إحداث فضاء لتنمية الأنشطة الصناعية، مع تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ، بفضل تفعيل مفاهيم الصناعة 4.0.ويُنجز المشروع في إطار الشراكة بين (كونسورتيوم فاس سمارت فاكتوري) الذي يضم الجامعة الأورومتوسطية بفاس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب لفاس-تازة، والمجلس الجهوي لفاس-مكناس، وشركة (Alten delivery center Maroc).

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، وكونسورتيوم مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، تروم النهوض باستخدام التكنولوجيات الصناعية 4.0.وتهدف مذكرة التفاهم هاته، الموقعة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، ورئيس الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، إلى ضمان التقارب والتكامل بين ورش “المصنع الذكي” (Smart Factory) الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية الرقمية، ومشروع “فاس سمارت فاكتوري” الذي شرع في تنفيذه كل من الجامعة الأورو-متوسطية لفاس وأعضاء الكونسورتيوم المرتبط بهذا المشروع.ويُوحّد الشركاء، من خلال هذه المبادرة، جهودهم للاستفادة بشكل أمثل من التكنولوجيات المتقدمة 4.0 وتحفيز استعمال التكنولوجية الرقمية بالمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، كما يتطلعون إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في الميدان الرقمي.واستجابة للتوجهات العامة الرامية إلى لتطوير القطاع في أفق سنة 2025، وخاصة ما يتعلق بـ”المنظومة الصناعية للتكنولوجية الرقمية والابتكار”، تعكس هذه الشراكة مدى حرص الشركاء على الإسهام في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العلمي أن هذه الشراكة “ستسمح بتظافر إمكانياتنا الرقمية والصناعية لتطوير منظومة صناعية رقمية تنافسية من شأنها تحفيز نقل التكنولوجية الرقمية 4.0”.وأشار الوزير إلى أن “الصناعة 4.0 تُوفّر للمغرب حقلا غنيا بالفرص غير المحدودة، لبلوغ عتبة تنموية جديدة وتحويل طرق الإنتاج الحالية بشكل جدري”.من جانبه، قال الملياني إن هذه الشراكة ستعطي، بلا شك، عمقا وتكاملا ملحوظين، مما سيفضي إلى إحداث مركز تكنولوجي وصناعي حقيقي مخصص للصناعة 4.0.وأضاف أن مشروع “المصنع الذكي” يركز على عدة أهداف، وهي تحسين القدرة التنافسية للصناعات المغربية، وتطوير منظومة للابتكار حول تكنولوجيات الصناعة 4.0 والانفتاح على السوق الدولية.يذكر أن خريطة الطريق الخاصة بوكالة التنمية الرقمية تتضمّن ورشا لإنجاز مصنع ذكي يضم كافة تكنولوجيات الصناعة 4.0، من أجل مواكبة التحول الرقمي للمقاولات الصناعية المغربية.وتتطلع الوكالة إلى الإسهام في انبثاق منظومة صناعية تُحفّز نقل التكنولوجيات الرقمية 4.0، وتنمية الرأسمال البشري وإحداث مناصب الشغل، علاوة على الابتكار، من خلال إحداث وتطوير المقاولات المبتكرة.ويستهدف إنجاز هذا المصنع الذكي جعل فاعلي الإنتاج في صلب صناعة الغد، بتمكينهم من الحصول على الأدوات الذكية التي من شأنها تحسين ظروف عملهم، مع جعلهم أكثر نجاعة.من جانبه، سجل بوسمينة أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تفعيل مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، موضحا أن الأمر يتعلق بمنظومة ابتكار 4.0 في حرم جامعي سيجمع بين باحثين جامعيين ومهندسين من العالم الصناعي، علاوة على حاملي المشاريع.وأضاف أن الهدف هو تصور وبلورة وإنتاج نماذج أولية وأجهزة قادرة على إحداث التحول الرقمي للشركات المغربية، والتي أصبحت ضرورية اليوم.وسجل بوسمينة أن مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، الذي يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي ويمتد على مساحة 11 هكتارا، سيتضمن وحدات هندسية وحاضنة ومركز مؤتمرات، وكذا مصنع نموذجي 4.0 سيمكن من زيادة إدماج الذكاء الاصطناعي والواقع المدمج والطباعة ثلاثية الأبعاد، في عمليات الإنتاج الصناعي.ويتم تطوير هذا المشروع في إطار برنامج “صندوق المناطق الصناعية المستدامة” لحساب تحدي الألفية-المغرب. ويروم إحداث فضاء لتنمية الأنشطة الصناعية، مع تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ، بفضل تفعيل مفاهيم الصناعة 4.0.ويُنجز المشروع في إطار الشراكة بين (كونسورتيوم فاس سمارت فاكتوري) الذي يضم الجامعة الأورومتوسطية بفاس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب لفاس-تازة، والمجلس الجهوي لفاس-مكناس، وشركة (Alten delivery center Maroc).



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة