تم ببروكسل إبراز الإصلاحات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، وذلك خلال ندوة نظمتها بعثة المغرب لدى الإتحاد الأوروبي.

وأكد المتدخلون، خلال هذه الندوة التي حضرها صحفيون وممثلو وسائل إعلام دولية، على الجوانب الدينية والسياسية والاقتصادية للإصلاحات التي عرفها المغرب والتي جعلت المملكة نموذجا للاستقرار قادرا على جذب المستثمرين الأوروبيين، وكأرضية موجهة نحو إفريقيا وكشريك استراتيجي لأوروبا لمواجهة قضايا الهجرة والإرهاب.

وفي افتتاح هذه الندوة، شدد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي على أهمية التجربة المغربية في مجال تأطير الحقل الديني ودوره في النهوض بإسلام معتدل يقف حصنا منيعا في مواجهة الإرهاب.

وأبرز خلال هذه الندوة التي أدارها الصحفي الإيطالي فيليبو جيوفريدا ريباتشي، أسس النموذج الديني المغربي الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد السياقي في التعامل مع النصوص، مما يشكل وسيلة فعالة لاختراق خطاب الكراهية والعنف، المسؤولان عن التطرف الذي يولد الإرهاب عبر العالم.

هذا التكيف مع السياق، والتمكن من النص الديني، يضيف المتدخل، مكنا المملكة من تطوير برنامج لتكوين الأئمة أثار اهتماما كبيرا سواء في إفريقيا أو في أوروبا.

ولتفكيك خطاب الكراهية، أكد أحمد العبادي على أهمية تقديم خطاب بديل يستجيب لانتظارات مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب والأطفال، وهي الفئة الأكثر هشاشة أمام دعاية تنظيم داعش، وخاصة على شبكة الأنترنيت.

واشار في هذا الصدد إلى مختلف المبادرات التي قامت بها الرابطة المحمدية في هذا المجال، وخاصة خلق ألعاب فيديو، والرسوم المتحركة أو ايضا أرضية تمكن الأطفال من التفاعل.

وعلى المستوى السياسي، تناول محمد الطوزي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الإصلاحات الدستورية العميقة التي شهدتها المملكة في 2011، والتي مكنت من عزل الخطاب الديني عن الحقل السياسي، من خلال منح صاحب الجلالة الملك محمد السادس تدبير الشأن الديني بشكل حصري بصفته أميرا للمؤمنين.

كما نص دستور 2011 ، يضيف محمد الطوزي، على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من داخل الحزب الذي يتصدر الانتخابات.

ومن بين المكاسب التي جاء بها دستور 2011، الذي كان ثمرة مقاربة تشاركية، أبرز محمد الطوزي الاعتراف لأول مرة باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وهو ما يعزز الهوية المتعددة للمملكة، الغنية أيضا بمكوناتها الصحراوية الحسانية وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

هذه العوامل يقول المتدخل، الذي كان عضوا باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تفسر الاستقرار الذي ينعم به المغرب في منطقة تعيش على إيقاع الاضطرابات بسبب " الربيع العربي".

وبالنسبة لسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي فإن هذا الاستقرار الذي ينضاف إلى متانة أسس الاقتصاد الوطني، يشكل رافعة بالنسبة للمغرب لجلب الاستثمار.

وأبرز في هذا الصدد مختلف المخططات القطاعية للنهوض بالاستثمارات وخاصة القطاعات التنافسية في مجال الصناعة (النسيج، الطيران، السيارات، الأوفشورينغ،...)، والفلاحة (مخطط المغرب الأخضر)، والسياحة (رؤية 2020) مع التركيز على الخصوص على تعزيز البنية التحتية الطرقية والطرق السيارة، والموانئ، والمطارات.

وخلص السفير إلى أن " المغرب القوي باستقراره السياسي والاقتصادي، وبالوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، وسياسته الإفريقية، يتموقع كشريك استراتيجي بالنسبة لأوروبا سواء كأرضية للاستثمار والتصدير، أو لمواجهة مشاكل الهجرة والإرهاب ".