إبتداءً من يناير 2016.. إلغاء وضع “الفينييت” على الواجهة الزجاجية للسيارة

وطني

إبتداءً من يناير 2016.. إلغاء وضع “الفينييت” على الواجهة الزجاجية للسيارة

كشـ24 نشر في: 30 أكتوبر 2015

ابتداً من يناير 2016 ، لن تسلم مديرية الضرائب ورقة الفينييت لأصحاب السيارات لتوضع على الواجهة الزجاجية للسيارة ، وسيتم الاكتفاء فقط بتسليم وصل مقابل أداء ضريبة السيارات (فينييت) وهو الوصل الذي يدرج ضمن وثائق السيارة.

و ذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الجمعة ، أن عملية الإلغاء هذه وفرت ميزانية تقدر ب 7 ملايين درهم، وهي كلفة طبع أزيد من 3.5 ملايين ورقة لاصقة تعلق في واجهات السيارات.

أكثر من هذا، حسب مصادر من وزارة المالية، فإن قرار الحكومة أداء الفينييت في الأبناك سيخفف العبء على موظفي مديرية الضرائب، حيث كانت تتم تعبئة 2000 موظف لاستخلاص هذه الضريبة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.

وطني