وطني

أين الدور الرقابي للسلطات المحلية.. مطالب بإيفاد لجن تفتيش لمستودعات عشوائية تمارس أنشطة مشبوهة بأولاد عزوز نواحي البيضاء


نور الدين حيمود نشر في: 1 ديسمبر 2023

كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.

وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.

وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.

كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.

وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.

وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة