

وطني
أين الدور الرقابي للسلطات المحلية.. مطالب بإيفاد لجن تفتيش لمستودعات عشوائية تمارس أنشطة مشبوهة بأولاد عزوز نواحي البيضاء
كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.
وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.
وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.
وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.
كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.
وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.
وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.
وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ملصقات
