وطني

أين الدور الرقابي للسلطات المحلية.. مطالب بإيفاد لجن تفتيش لمستودعات عشوائية تمارس أنشطة مشبوهة بأولاد عزوز نواحي البيضاء


نور الدين حيمود نشر في: 1 ديسمبر 2023

كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.

وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.

وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.

كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.

وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.

وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.



اقرأ أيضاً
المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة