على قرابة 4 أشهر من واقعة سناك المحاميد التي راح ضحيتها ستة أشخاص بسبب تسمم غذائي جماعي، والتي أحدثت استنفارا في أوساط السلطات المحلية بمراكش وحملات المراقبة المكثفة لمحلات بيع المأكولات الشعبية، ومأكولات الشارع، تعود إلى الواجهة تساؤلات حول سبب اختفاء هذه الحملات.

وشنت سلطات مراكش في وقت سابق، حملات مراقبة صارمة ومفاجئة لمجموعة من محلات بيع المأكولات، التي أسفرت في حينها، عن حجز وإتلاف مئات الكيلوغرامات من الأطعمة الفاسدة والتي كانت موجهة لبطون المراكشيين، وإغلاق العشرات من المحلات التي كانت لا تتوفر على ترخيص لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى المتابعات القضائية التي لحقت العشرات من بائعي المأكولات المخالفين، الشي الذي لقي تفاعلا وإشادة واسعة من طرف المواطنين، نتيجة مجهودات السلطات المحلية.

وأثار ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، مخاوف كثيرة في أوساط مستهلكي المأكولات السريعة، بسبب ما سينتج عنه عدم تخزين المأكولات في مكان بارد ويحترم المعايير، من بكتيريا وتعفنات، مما يعجل بفسادها، الشيء الذي يمكن أن يؤثر على صحة وسلامة مستهلكيها.

وطالب مهتمون من السلطات المحلية، بعودة حملات المراقبة إلى الواجهة، وتكثيفها من أجل تجنب حدوث أي حالة تسمم جديدة، بالإضافة إلى ضمان معايير الجودة والسلامة الصحية، في ظل غلاء مجموعة من المواد الأولية والدواجن واللحوم التي يستعملها أصحاب هذه المطاعم و"السناكات"، مما قد يدفع بعضهم إلى التلاعب في جودة هذه الأطعمة.

وتساءل مراكشيون، عن موعد عودة هذه الحملات، التي اعتبروها بالحملات الموسمية والمجدية بالنفع، متأسفين عن غيابها المستمر، وكونها لا تظهر سوى عند حدوث تسمم جماعي أو وفيات بسبب تناول الأطعمة المأكولات الفاسدة، وهو الشيء الذي أثار إزعاج ومخاوفهم، ومخاوف زوار المدينة بصفة عامة، ومستهلكي هذا النوع من الأطعمة، بمجموعة من أحياء مدينة مراكش، وابرزها ساحة جامع الفنا، المحاميد، شارع علال الفاسي، والداوديات.