من المنتظر ان ينعقد المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري في انتظار تأكيد حضور وزير الصحة و الحماية الاجتماعية امين التهراوي.

وحسب مصادر مطلعة فإن هذا المجلس الاداري يأتي في الوقت الذي عرف فيه المركز الاستشفائي تغييرا على مستوى الادارة بعد تعيين الدكتورة فريجي كريمة مديرة عامة للمركز خلال شهر يونيو لهذه السنة خلفا للاستاذ بوخني لحسن .

وحسب ذات المصادر فإن الحقبة الماضية شهدت انتكاسة كبيرة على مستوى التسيير و التدبير لهذه المؤسسة التي عرفت تراجعا كبيرا على جميع المستويات و هو ما أكدته مؤشرات الأداء العام للمركز الاستشفائي خصوصا و ان جاذبية القطاع لم يكن للمركز الاستشفائي الجامعي مراكش نصيب منها ، ومن ابرز المؤشرات السلبية للتدبير هي عدم قدرة المركز على تحقيق ما تم تقديمه خلال صياغة ميزانية المركز للسنوات الماضية خصوصا المداخيل التي لم تصل حتى الى نسبة 30% من توقعات تحصيل المداخيل و هو ما أثر سلبا على الوضعية المالية للمركز بعدما كان ينتظر ان يحقق المركز الاستشفائي الجامعي مداخيل مهمة من التغطية الصحية.

الحقبة الماضية كذالك حسب ذات المصادر عرفت تعطل مجموعة من المشاريع المهمة بالمركز الاستشفائي الجامعي منها تعطل اعادة بناء مستعجلات مستشفى ابن طفيل و تعطل اعادة هيكلة مصلحة الولادة بنفس المستشفى و تأخر بناء مركز الترويض الفزيائي رغم تمرير الصفقات الخاصة بهذه المشاريع ، بالاضافة الى مشاريع اخرى لم تظهر لها نتائج ملموسة على ارض الواقع منها مشاريع اعادة تهيئة مجموعة من المصالح بعدد من المستشفيات التابعة للمركز لكن الوضعية لم ترقى الى المستوى المطلوب.

الفترة الماضية وفق المصادر ذاتها ايضا اتسمت بعدم الاستقرار الاداري على مستوى ادارة المستشفيات حيث عرفت اغلبها تعيين مدراء بالنيابة لمدد طويلة بسبب عدم تقدم اطباء لتقلد تلك المناصب كما ينص على ذالك قانون المراكز الاستشفائية الجامعية، و بالرغم من ذالك فإن المدراء بالنيابة كانو يواجهون مجموعة من الصعوبات و الإكراهات رغم قدرتهم التدبيرية لكن لم يكن هناك قرارات حاسمة من ادارة المركز لمساعدتهم على تحقيق نتائج أفضل.

واذا كان قانون المراكز الاستشفائية الجامعية غير منصف في هذا الباب على اعتبار ان مدير المستشفى يجب ان يكون طبيبا فإن هذا الشرط ابان عن محدوديته في التدبير والتسيير لان المستشفى يحتاج الى مدير طبي و مدير اداري و مدير مالي، فالواقع الحالي لا يسمح للمدير الطبيب ان يعمل على وضع تصور و استراتيجية عمل للمستشفى الذي يدبره و انما تجده منهمكا في الامور الادارية خصوصا المتعلقة بالموارد البشرية، في حين ان الظرفية تقتضي تعيين مدير القطب الاداري و مدير القطب المالي ايضا حتى يسهل تتبع و تقييم السياسات التي يتم وضعها.

اما بخصوص تعيين المديرة الجديدة فإن هذه المرحلة عرفت دينامية على مستوى التسيير خصوصا بعد انطلاق اشغال بناء مستعجلات مستشفى ابن طفيل و انهاء اشغال مهبط الهلكوبتر الطبية بمستشفى الرازي و اعادة تأهيل مجموعة من المصالح و الابرز هو تعيين مدراء بشكل رسمي على مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي التي لم تكن تتوفر على مدراء قاريين ، كما ان هذه المرحلة عرفت تحركا على مستوى التنسيق مع المديرية الجهوية للصحة مراكش اسفي من اجل تنزيل الاصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية و التي من ابرزها تنزيل المجموعات الصحية الترابية .

ويأمل مهنيو الصحة بهذه المؤسسة حسب ذات المصادر ان يكون للمديرة الجديدة النفس الطويل لتنزيل الاصلاحات الجديدة و اعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعثرة الاخرى و الاسهام في تجويد العرض الصحي هذا بالاضافة الى تحفيز و تثمين الموارد البشرية بهذه المؤسسة لانه الى حدود الساعة لم تظهر اي مؤشرات ايجابية للدفع نحو تحسين الاوضاع المالية للعاملين بهذه المؤسسة خصوصا عدم تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب تعويضات الحراسة و عدم استفادة مهنيي المركز من التعويضات عن البرامج الصحية و عدم تحفيز الممرضين رؤساء المصالح في الوقت الدي يتقاضون فيه تعويضا هزيلا مقارنة مع المهام الموكلة اليهم .

وفي الاخير دعت هذه المصادر الادارة الجديدة ومعها مدراء المستشفيات الجدد الى وضع تصور و استراتيجية عمل جديدة من اجل اعادة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش و المستشفيات التابعة له الى سكتها الصحيحة و تصحيح الاخطاء التي يتخبط فيها من اجل خدمات ترقى الى مستوى تطلعات المرتفقين و المرتفقات وفق التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي اعطى جلالته تنزيل اصلاحات المنظومة الصحية الوطنية.