أنهى عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية التي باشرها في قضية تزوير محررات رسمية وعقود استمرار، استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات بواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، لتتم إحالتها على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمة المتورطين طبقا لصك الإتهام وملتمسات الوكيل العام للملك.وكشفت التحقيقات عن تورط مجموعة من الأشخاص ضمنهم عدلين بتوثيق مراكش وفلاح، في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على مجموعة من العقارات ضمنها قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل" الكائنة بواحة سيدي ابراهيم والتابعة لإدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وخلصت التحقيقات إلى قيام المتهمين بمطالبة العدلين بإنجاز رسوم الإستمرار رغم علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم هي عقارات محبسة تحبيسا معقبا حسبما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني، ليتبين في الأخير أنهم ساعدوا المتهمين العدلين على ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي.وكان ناظر أوقاف مراكش تقدم بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك في مواجهة ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل" الكائنة بواحة سيدي ابراهيم، مشيرا إلى أن هذه القطعة الأرضية الفلاحية عبارة عن عقار يملك فيه على الشياع ورثة الحسن بن المحجوب الملاك ما مساحته 450 هكتارا والأجنبي موريس مساحة غير محددة، فيما تملك إدارة الأوقاف مساحة 450 هكتار بهذا العقار إلى جانب المستفيدين من الحبس المذكورة، قبل أن تتفاجئ إدارة الأوقاف بتاريخ 08 غشت من سنة 2008 على ترامي المشتكى بهم الثلاثة على القطعة الأرضية التابعة لإدارة الأوقاف بدون موجب شرعي.