جدل بمدينة فاس حول المعايير المعتمدة في انتقاء ملفات جمعيات بالمدينة من قبل مجلس العمالة للاستفادة من دعم "أوراش مؤقتة"، وهو البرنامج الذي أقرته حكومة أخنوش لتدليل الصعاب أمام فئات من المعطلين في مختلف مناطق المغرب للحصول على فرص شغل مؤقتة.فقد انتقدت فعاليات جمعوية الطرق التي تمت بها عمليات الانتقاء، وطعنت في المعايير المعتمدة. ولم يتردد البعض في الحديث عن تفشي الزبونية الحزبية في انتقاء ملفات جمعيات بعينها، مع إقصاء ملفات أخرى. ودعت الفعاليات الجمعوية مجلس عمالة فاس، باعتباره الجهة المشرفة على تدبير الملف، بالكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة، في إطار تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات. كما دعت إلى إشهار المعايير المتحكمة في هذه العملية.وإلى جانب "أوراش مؤقتة"، طعنت الفعاليات ذاتها في تدبير ملف بطائق الإنعاش من قبل المجلس الجماعي للمدينة، وقالت إن المستفيدين جلهم من الذين يدورون في فلك المتحكمين بزمام الأمور في المجلس وفي المقاطعات التابعة. ودعت أيضا إلى الإفراج عن لوائح المستفيدين، ومعها المعايير المعتمدة لمنح هذه البطائق، في إطار الشفافية والحرص على النزاهة والحكامة الجيدة.