التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أوجار يكشف عدد المشاريع التي تقدمت بها وزارة العدل لمكافحة الفساد
نشر في: 29 يناير 2018
قال وزير العدل، حمد أوجار، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقدمت بحوالي 61 مشروعا يعزز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية.
وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.
وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب.
وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.
وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.
وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.
من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.
وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.
وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب.
وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.
وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.
وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.
من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.
قال وزير العدل، حمد أوجار، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقدمت بحوالي 61 مشروعا يعزز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية.
وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.
وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب.
وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.
وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.
وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.
من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.
وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.
وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب.
وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.
وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.
وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.
من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.
ملصقات
