وطني

أوجار يقف على أداء المرافق بمختلف المحاكم بجهة العيون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 ديسمبر 2018

اطلع وزير العدل محمد أوجار، أمس الثلاثاء خلال زيارة ميدانية قام بها لجهة العيون الساقية الحمراء، على مستوى أداء المرافق في مختلف المحاكم.كما قام أوجار ، في هذا الإطار، بتدشين المركز القضائي بطرفاية، وقسم قضاء الأسرة بالعيون.ويضم المركز القضائي بطرفاية الذي تم انجازه على مساحة إجمالية تصل الى 12 ألف متر مربع، منها ألفين و225 متر مربع مغطاة، بغلاف مالي يقدر ب 16 مليون و156 ألف و247 درهم، قاعتين للجلسات و 22 مكتبا .أما قسم قضاء الأسرة، الذي يتكون من طابقين ارضي وعلوي، والذي تم انجازه على مساحة مغطاة بلغت ألف و 971 متر مربع، بقيمة مالية إجمالية ناهزت 12 مليون و 730 الف و 392 درهم، فيضم قاعتين للجلسات و 23 مكتبا .وابرز السيد اوجار ان هذه الزيارة تأتي من اجل دراسية الصعوبات التي قد تبرز في عين المكان، ومعاينة الوضعية العامة ، بالإضافة الى الوقوف على سير انجاز عدد من المشاريع الكبرى في مجال العدالة بهذه المنطقة، والتي ستبلغ القيمة المالية لانجازها 195 مليون درهم.وتشمل هذه المشاريع التي توجد حاليا في طور الانجاز بنفوذ الدائرة القضائية للعيون، تعلية محكمة الاستئناف بالعيون ( 11 مليون و271 ألف و 216 درهم)، وبناء مركز الجهوي للحفظ بالعيون ( 20 مليون و704 ألف و254 درهم)، والمحكمة الابتدائية بالداخلة ( 44 مليون 793 ألف و46 درهم)، وبناء المحكمة الابتدائية بالسمارة ( 68 مليون 242 ألف و392 درهم)، بالإضافة الى مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالعيون ( 50 مليون و602 ألف و 104 درهم)، والذي يوجد في طور الدراسة.وأضاف الوزير ان هذه المشاريع تؤكد إرادة حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إيلاء الأقاليم الجنوبية عناية خاصة وفي الارتقاء بمستوى البنيات والهياكل لكي يتمكن القضاء من الاشتغال في مناخ مريح ويتفرغ لتجويد الخدمة القضائية.وعبر اوجار بالمناسبة، عن ارتياحه بما عاينه بقسم قضاء الأسرة ، فيما يهم المستوى الاحترافي الهائل للمحكمة، وجودة الخدمات، ومستوى رقمنة العمل داخل هذا المرفق ، مبرزا انه يحق الافتخار به لما يقدمه وييسره على المواطن في مجال قضاء الأسرة.

اطلع وزير العدل محمد أوجار، أمس الثلاثاء خلال زيارة ميدانية قام بها لجهة العيون الساقية الحمراء، على مستوى أداء المرافق في مختلف المحاكم.كما قام أوجار ، في هذا الإطار، بتدشين المركز القضائي بطرفاية، وقسم قضاء الأسرة بالعيون.ويضم المركز القضائي بطرفاية الذي تم انجازه على مساحة إجمالية تصل الى 12 ألف متر مربع، منها ألفين و225 متر مربع مغطاة، بغلاف مالي يقدر ب 16 مليون و156 ألف و247 درهم، قاعتين للجلسات و 22 مكتبا .أما قسم قضاء الأسرة، الذي يتكون من طابقين ارضي وعلوي، والذي تم انجازه على مساحة مغطاة بلغت ألف و 971 متر مربع، بقيمة مالية إجمالية ناهزت 12 مليون و 730 الف و 392 درهم، فيضم قاعتين للجلسات و 23 مكتبا .وابرز السيد اوجار ان هذه الزيارة تأتي من اجل دراسية الصعوبات التي قد تبرز في عين المكان، ومعاينة الوضعية العامة ، بالإضافة الى الوقوف على سير انجاز عدد من المشاريع الكبرى في مجال العدالة بهذه المنطقة، والتي ستبلغ القيمة المالية لانجازها 195 مليون درهم.وتشمل هذه المشاريع التي توجد حاليا في طور الانجاز بنفوذ الدائرة القضائية للعيون، تعلية محكمة الاستئناف بالعيون ( 11 مليون و271 ألف و 216 درهم)، وبناء مركز الجهوي للحفظ بالعيون ( 20 مليون و704 ألف و254 درهم)، والمحكمة الابتدائية بالداخلة ( 44 مليون 793 ألف و46 درهم)، وبناء المحكمة الابتدائية بالسمارة ( 68 مليون 242 ألف و392 درهم)، بالإضافة الى مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالعيون ( 50 مليون و602 ألف و 104 درهم)، والذي يوجد في طور الدراسة.وأضاف الوزير ان هذه المشاريع تؤكد إرادة حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إيلاء الأقاليم الجنوبية عناية خاصة وفي الارتقاء بمستوى البنيات والهياكل لكي يتمكن القضاء من الاشتغال في مناخ مريح ويتفرغ لتجويد الخدمة القضائية.وعبر اوجار بالمناسبة، عن ارتياحه بما عاينه بقسم قضاء الأسرة ، فيما يهم المستوى الاحترافي الهائل للمحكمة، وجودة الخدمات، ومستوى رقمنة العمل داخل هذا المرفق ، مبرزا انه يحق الافتخار به لما يقدمه وييسره على المواطن في مجال قضاء الأسرة.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة