إقتصاد

“أوبك” والمنتجون المستقلون يتوصلون لأول اتفاق نفطي عالمي منذ 2001 والسعودية تصفه بـ”التاريخي”


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2016

توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يوم السبت إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين وهو الأمر الذي شكل ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.
 
ومع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك والشكوك في مدى استعداد روسيا -غير العضو بالمنظمة- للتعاون يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. ومن المتوقع أن تنفذ روسيا -التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك- تخفيضا حقيقيا في الإنتاج هذه المرة.
 
لكن محللين يتساءلون ما إذا كان الكثير من المنتجين الآخرين من خارج منظمة أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهاما منهم في الاتفاق.
 
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين بعد الاجتماع إن هذا الاتفاق يعزز التعاون على المدى البعيد ووصف الاتفاق بأنه "تاريخي". وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في نفس المؤتمر الصحفي "اتفاق اليوم سيسرع من استقرار سوق النفط ويحد من التقلبات ويجذب استثمارات جديدة." واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميا.
 
واتفق المنتجون المستقلون اليوم السبت على تخفيض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميا بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مستهدفا في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا لكنه يظل أكبر مساهمة من الدول غير الأعضاء في أوبك على الإطلاق. وستكون مساهمة روسيا في هذا الخفض 300 ألف برميل يوميا. وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات "جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة.
 
لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال." وقال أمارتيا سن من إنيرجي اسبكتس الاستشارية "بالمقارنة بالشهرين الماضيين عندما كانت التوقعات تتضاءل سريعا فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق فهذا يعد تحولا كبيرا. المشككون سيجادلون بشأن الالتزام لكن لا يمكن التقليل من الرمزية في حد ذاتها." وأضاف روس أن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.
 
*عامان من الألم وهوت أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الماضيين بعد زيادة كبيرة في إنتاج السعودية في محاولة لإزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكية من السوق. 
 
وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل -وأحيانا دون 30 دولارا- من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري. لكنه أيضا أضر بإيرادات اقتصادات معتمدة على النفط من بينها السعودية وروسيا مما اضطر مصدرا الخام الكبيران إلى البدء في أول مباحثات للتعاون النفطي في 15 عاما.

وبعيدا عن روسيا حضر مباحثات اليوم عدد من المنتجين المستقلين أو قدموا تعليقات أو تعهدات وشملت القائمة أذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان. وقال وزير الطاقة الروسي نوفاك إن الدول الأعضاء بأوبك وغيرها من الدول غير الأعضاء التي حضرت الاجتماع مسؤولة عن 55 في المئة من الإنتاج العالمي.وسيمثل خفضها المشترك بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ما يعادل حوالي 2 في المئة من إمدادات النفط العالمية. وتواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيك وأذربيجان انخفاضا طبيعيا في إنتاج النفط وعبر بعض المحللين عن تشككهم في أن تلك الانخفاضات الطبيعية ستدخل ضمن تقليص الإنتاج.
 
وقالت مصادر في القطاع إن سلطنة عمان وقازاخستان لم تخطرا بعد شركاءهما الأجانب في حقول النفط بشأن خفض الإنتاج المحتمل. وأخطرت المملكة العربية السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارا من يناير كانون الثاني في إشارة على أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج. وأخطرت الكويت والعراق والإمارات أيضا مشتري خامهم بخطط تقليص الإمدادات.

توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يوم السبت إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين وهو الأمر الذي شكل ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.
 
ومع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك والشكوك في مدى استعداد روسيا -غير العضو بالمنظمة- للتعاون يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. ومن المتوقع أن تنفذ روسيا -التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك- تخفيضا حقيقيا في الإنتاج هذه المرة.
 
لكن محللين يتساءلون ما إذا كان الكثير من المنتجين الآخرين من خارج منظمة أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهاما منهم في الاتفاق.
 
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين بعد الاجتماع إن هذا الاتفاق يعزز التعاون على المدى البعيد ووصف الاتفاق بأنه "تاريخي". وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في نفس المؤتمر الصحفي "اتفاق اليوم سيسرع من استقرار سوق النفط ويحد من التقلبات ويجذب استثمارات جديدة." واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميا.
 
واتفق المنتجون المستقلون اليوم السبت على تخفيض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميا بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مستهدفا في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا لكنه يظل أكبر مساهمة من الدول غير الأعضاء في أوبك على الإطلاق. وستكون مساهمة روسيا في هذا الخفض 300 ألف برميل يوميا. وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات "جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة.
 
لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال." وقال أمارتيا سن من إنيرجي اسبكتس الاستشارية "بالمقارنة بالشهرين الماضيين عندما كانت التوقعات تتضاءل سريعا فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق فهذا يعد تحولا كبيرا. المشككون سيجادلون بشأن الالتزام لكن لا يمكن التقليل من الرمزية في حد ذاتها." وأضاف روس أن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.
 
*عامان من الألم وهوت أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الماضيين بعد زيادة كبيرة في إنتاج السعودية في محاولة لإزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكية من السوق. 
 
وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل -وأحيانا دون 30 دولارا- من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري. لكنه أيضا أضر بإيرادات اقتصادات معتمدة على النفط من بينها السعودية وروسيا مما اضطر مصدرا الخام الكبيران إلى البدء في أول مباحثات للتعاون النفطي في 15 عاما.

وبعيدا عن روسيا حضر مباحثات اليوم عدد من المنتجين المستقلين أو قدموا تعليقات أو تعهدات وشملت القائمة أذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان. وقال وزير الطاقة الروسي نوفاك إن الدول الأعضاء بأوبك وغيرها من الدول غير الأعضاء التي حضرت الاجتماع مسؤولة عن 55 في المئة من الإنتاج العالمي.وسيمثل خفضها المشترك بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ما يعادل حوالي 2 في المئة من إمدادات النفط العالمية. وتواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيك وأذربيجان انخفاضا طبيعيا في إنتاج النفط وعبر بعض المحللين عن تشككهم في أن تلك الانخفاضات الطبيعية ستدخل ضمن تقليص الإنتاج.
 
وقالت مصادر في القطاع إن سلطنة عمان وقازاخستان لم تخطرا بعد شركاءهما الأجانب في حقول النفط بشأن خفض الإنتاج المحتمل. وأخطرت المملكة العربية السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارا من يناير كانون الثاني في إشارة على أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج. وأخطرت الكويت والعراق والإمارات أيضا مشتري خامهم بخطط تقليص الإمدادات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة