أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان). جاء هذا القرار بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.

 

 وجاء في المرسوم طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه."

 

 وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.. وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

 

" جاء حل البرلمان بعد سلسلة من طلبات الاستجواب التي قدمها نواب كويتيون الاسبوع الماضي ضد أنس الصالح وزير المالية وزير النفط بالوكالة ويعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتحدث وسائل الإعلام الكويتية المحلية منذ فترة عن اقتراب موعد حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تجرى في الشتاء المقبل بدلا من الموعد المقرر لها في صيف 2017. 

 

ويصف المحللون السياسيون البرلمان الكويتي الحالي بأنه موال للحكومة إلى حد كبير بعد أن قاطعت فصائل المعارضة الرئيسية الانتخابات التي جرت في 2013. ويقول محللون إن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سيكون في صالح الحكومة لاسيما في ظل الارتباك الواضح الذي تبديه المعارضة وترددها في انهاء المقاطعة والعودة للمشاركة في الانتخابات. وأعلنت الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في الكويت على لسان أكثر من قيادي بها نيتها خوض الانتخابات المقبلة. لكن فصائل أخرى لا تزال مترددة.