أكد والي أمن مراكش سعيد العلوة، خلال كلمة له بمناسبة حلول الذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمل الأمني خلال الفترة الفاصلة بين ماي 2023 وماي 2024 اتسم بالحضور الأمني البارز وظل متبوعا بهاجس الاستباق والمبادرة والتعبئة، وضبط مؤشر الإحساس بالأمن الذي استقر مؤشره في نسبة 98.10 في المائة، مع تسجيل تخطي 100 في المائة في الحالات المتصلة بتحقيق أكبر عدد من القضايا الآنية أو المعلقة، هذا بالإضافة إلى تغطية الأعمال النظامية الكبرى، والأحداث اليومية والمبادرات المضطردة بحرص ومسؤولية وتجند.

وأضاف العلوة، أنه وتجاوبا مع أهداف الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني 2022-2026، فقط عرفت نفس الفترة عمليات إستراتيجية مجالية انعكس وقعها إيجابا على مؤشر الإحساس بالأمن العام وعلى لغة الأرقام، حيث تم التصدي لكافة مظاهر الجريمة.

وأوضح والي الأمن، أنه وإرساء للتوجهات المرتبطة بتدابير اليقظة الأمنية والرفع من درجة الحضور الأمني، والمراقبة إزاء التهديدات الإرهابية، فإن ولاية أمن مراكش، وبتنسيق محكم مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، تواصل عملها بحزم وصرامة حماية لحرمة المؤسسات والأشخاص والممتلكات والثوابت والتصدي لأي تهديد أمني محتمل من شأنه المساس بالأمن والنظام.

كما اشتملت جهود مصالح الأمن على التدابير الأمنية اليومية والمشددة لتوفير المناخ الأمني المناسب، والوقاية والاستباق لتغطية كافة التظاهرات والملتقيات، كيفما كان حجمها، والأنشطة اليومية، والنزاعات الاجتماعية، والوقفات والمسيرات، وكافة الحركات الاحتجاجية أو التضامنية، والمناسبات والأعياد الوطنية والدينية، والتي بلغ عددها الإجمالي خلال هذه السنة 1460 عملا نظاميا يتصدرهم اللقاءين العالميين، الدورة الأولى لمنتدى جيتكس المغربي الإفريقي، والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مع كل ما يرتبط بذلك من توفير الاحتياطات الأمنية والتدابير الكفيلة لتحقيق تغطية محكمة وشمولية للمدينة، بالإضافة إلى تدعيم الأمن السياحي، وهو أحد المحاور الأساسية للعمل الأمني اليومي، إنطلاقا من مكانة المدينة التي تشكل إحدى الوجهات السياحية عالميا، وترسيخا لتوجه القيادة المديرية بشأن رفع قدرات المناطق الأمنية في مجال تقريب الخدمات الإدارية والمرفقية، ودعم التقطيع الترابي المتوازن.

وأوضح العلوة، أن ولاية الأمن عملت في هذا الإطار، بتنسيق مع المصالح المركزية، على تثمين رصيد البنية الأمنية بمراكش من خلال إحداث فرقة للشرطة القضائية بكل منطقة أمنية على حدة بمدينة، لتصبح بذلك المناطق الأمنية متوفرة على أهم الأجهزة في محاربة الجريمة، وتعزيز العمل القضائي والمسطري تحت الإشراف المباشر لرؤساء المناطق وتأطير المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وكشف والي الأمن أن الولاية تستعد لإضافة ثلاث دوائر إضافية للشرطة، يتعلق الأمر بالدائرة الأمنية بحي الفخارة، ودائرة المسار، ودائرة مبروكة، ومنطقة أمنية سادسة.

وحول تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بالعالم القروي، خصوصا الشق المقترن بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، أوضح العلوة، أن قيادة ولاية الأمن اعتمدت خريطة متقدمة في إنجاز بطائق التعريف الوطنية لفائدة الساكنة القروية من خلال دراسة طوبوغرافية للمناطق البعيدة من مراكز العمالات والأقاليم التابعة لتراب هذه الولاية، أسفرت عن إنجاز ما مجموعه 9343 بطاقة لفائدة الساكنة القروية إنجازا وتسليما بعين المكان، ليصبح العدد العام لهذه الوثيقة خلال هذه السنة على مستوى قيادة ولاية الأمن المراكش 217 ألف و83 بطاقة.

وبخصوص تأمين محيط المؤسسات التعليمية، كشف العلوة أن ولاية الأمن عززت مناطقها الترابية الخمسة بخمس وحدات متنقلة متخصصة في تأمين محيط المؤسسات التعليمية، وحماية الأطر والتلاميذ، وتفعيل التواصل مع المدراء والفاعلين التربويين، وتفعيل الحماية الأمنية، ومواجهة أي شكل من أشكال المس الأمن المدرسي، مع انتداب خلية متفرغة للتحسيس المدرسي بمدينة مراكش.

كما تركزت جهود ولاية الأمن على تعزيز السلامة الطرقية، من خلال العديد من المحاور اليومية خصوصا وأن مدينة مراكش أصبحت بفعل تطورها العمراني والاقتصادي والاجتماعي، تعتبر من أكثر المدن أهمية ارتباطا بحجم أسطول الدراجات النارية والمركبات، مما يتطلب من مصالح تعبئة مستمرة على مدار الساعة لضبط حركية المرور وفرض التطبيق السليم لمدونة السير وإجراءات الردع القانونية، ومواكبة المخطط الوطني للمراقب الطرقية.

واستحضر المتحدث ذاته، الجهود التي تقوم بها مصالح الأمن على مستوى شرطة الحدود، مبرزا أن ولاية الأمن اتخذت طيلة السنة تدابير متقدمة، وتخصيص موارد بشرية مؤهلة من طرف المصالح المركزية على مستوى المطار المدني، الغاية منها التحكم في الأعداد غير المسبوقة للمسافرين، والتي بلغت أكثر من 7 ملايين مسافر مع تسجيل إرتفاع ملحوظ خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.

كما واصلت ولاية الأمن بتأطير من القيادة المديرية، تعزيز التوجه الهادف إلى تأهيل المرفق الأمني المكلف بالعنف ضد النساء، وتوفير الأمن والحماية  للمرأة المعنفة، وأجرأت المساطر اللازمة لقضاياها وفق مقتضيات القانون والتعاطي مع هذه القضايا بكيفية خاصة وفقا لضوابط نصية محددة، وأجرأت وسائل حمايتها، واتخاذ كافة التدابير لصيانة حقوق المرأة، وصون كرامتها من كل تأثير مباشر أو تهديد، كيفما كانت طبيعته أو مصدره.