التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
أمن مراكش يوضح بخصوص مقهى ” البوليسي” التي ألحقت ضررا بالمواطنين
نشر في: 30 أبريل 2017
أصدرت ولاية أمن مراكش بيانا توضيحيا بخصوص الفيديو الذي يتهم فيه مواطن شرطيا بتحدي قرارات السلطات بمراكش"، مع إرفاقه بتسجيل صوتي لشخص يشتكي من كونه تضرر ماديا ومعنويا من إقدام شرطي، يعمل بولاية أمن مراكش، على استئناف أشغال توسيع مقهى في ملكه على حساب الملك العمومي، وبالرغم من قرار المنع الصادر في حقه.
وتنويرا للرأي العام، ونظرا لورود صفة شرطي ضمن المقال المرجعي، اوضحت ولاية أمن مراكش في البيان الذي توصلت كش24 بنسخة منه، مجموعة من المعطيات لتبديد أي لبس قد يطرأ على هذا الموضوع.
وأضاف أمن مراكش أن المقهى موضوع المقال ، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي، سبق لها أن كانت موضوع عملية أمنية، في شهر يناير المنصرم، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، وهو ما استوجب عرضهم، رفقة مسير المقهى، على أنظار السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وبغض النظر عن هوية مالكة المقهى، وبتجرد كذلك عن صفة زوجها الشرطي، فقد تم تطبيق القانون في حق جميع الموقوفين والمخالفين، كما تم إشعار السلطات المحلية المختصة بهذه الإجراءات القضائية، والتماس إصدار قرار الإغلاق في حق المقهى المذكور، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه ولاية جهة مراكش أسفي.
وبخصوص الأشغال التي تم توثيقها في شريط الفيديو، فإنها ستخضع لإجراءات المراقبة الضرورية من طرف السلطات الترابية المختصة، بينما ستواصل مصالح ولاية أمن مراكش جهودها من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون في الشق المتعلق بمجال اختصاصها.
وتنويرا للرأي العام، ونظرا لورود صفة شرطي ضمن المقال المرجعي، اوضحت ولاية أمن مراكش في البيان الذي توصلت كش24 بنسخة منه، مجموعة من المعطيات لتبديد أي لبس قد يطرأ على هذا الموضوع.
وأضاف أمن مراكش أن المقهى موضوع المقال ، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي، سبق لها أن كانت موضوع عملية أمنية، في شهر يناير المنصرم، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، وهو ما استوجب عرضهم، رفقة مسير المقهى، على أنظار السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وبغض النظر عن هوية مالكة المقهى، وبتجرد كذلك عن صفة زوجها الشرطي، فقد تم تطبيق القانون في حق جميع الموقوفين والمخالفين، كما تم إشعار السلطات المحلية المختصة بهذه الإجراءات القضائية، والتماس إصدار قرار الإغلاق في حق المقهى المذكور، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه ولاية جهة مراكش أسفي.
وبخصوص الأشغال التي تم توثيقها في شريط الفيديو، فإنها ستخضع لإجراءات المراقبة الضرورية من طرف السلطات الترابية المختصة، بينما ستواصل مصالح ولاية أمن مراكش جهودها من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون في الشق المتعلق بمجال اختصاصها.
أصدرت ولاية أمن مراكش بيانا توضيحيا بخصوص الفيديو الذي يتهم فيه مواطن شرطيا بتحدي قرارات السلطات بمراكش"، مع إرفاقه بتسجيل صوتي لشخص يشتكي من كونه تضرر ماديا ومعنويا من إقدام شرطي، يعمل بولاية أمن مراكش، على استئناف أشغال توسيع مقهى في ملكه على حساب الملك العمومي، وبالرغم من قرار المنع الصادر في حقه.
وتنويرا للرأي العام، ونظرا لورود صفة شرطي ضمن المقال المرجعي، اوضحت ولاية أمن مراكش في البيان الذي توصلت كش24 بنسخة منه، مجموعة من المعطيات لتبديد أي لبس قد يطرأ على هذا الموضوع.
وأضاف أمن مراكش أن المقهى موضوع المقال ، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي، سبق لها أن كانت موضوع عملية أمنية، في شهر يناير المنصرم، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، وهو ما استوجب عرضهم، رفقة مسير المقهى، على أنظار السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وبغض النظر عن هوية مالكة المقهى، وبتجرد كذلك عن صفة زوجها الشرطي، فقد تم تطبيق القانون في حق جميع الموقوفين والمخالفين، كما تم إشعار السلطات المحلية المختصة بهذه الإجراءات القضائية، والتماس إصدار قرار الإغلاق في حق المقهى المذكور، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه ولاية جهة مراكش أسفي.
وبخصوص الأشغال التي تم توثيقها في شريط الفيديو، فإنها ستخضع لإجراءات المراقبة الضرورية من طرف السلطات الترابية المختصة، بينما ستواصل مصالح ولاية أمن مراكش جهودها من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون في الشق المتعلق بمجال اختصاصها.
وتنويرا للرأي العام، ونظرا لورود صفة شرطي ضمن المقال المرجعي، اوضحت ولاية أمن مراكش في البيان الذي توصلت كش24 بنسخة منه، مجموعة من المعطيات لتبديد أي لبس قد يطرأ على هذا الموضوع.
وأضاف أمن مراكش أن المقهى موضوع المقال ، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي، سبق لها أن كانت موضوع عملية أمنية، في شهر يناير المنصرم، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، وهو ما استوجب عرضهم، رفقة مسير المقهى، على أنظار السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وبغض النظر عن هوية مالكة المقهى، وبتجرد كذلك عن صفة زوجها الشرطي، فقد تم تطبيق القانون في حق جميع الموقوفين والمخالفين، كما تم إشعار السلطات المحلية المختصة بهذه الإجراءات القضائية، والتماس إصدار قرار الإغلاق في حق المقهى المذكور، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه ولاية جهة مراكش أسفي.
وبخصوص الأشغال التي تم توثيقها في شريط الفيديو، فإنها ستخضع لإجراءات المراقبة الضرورية من طرف السلطات الترابية المختصة، بينما ستواصل مصالح ولاية أمن مراكش جهودها من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون في الشق المتعلق بمجال اختصاصها.
ملصقات
