وطني

أمن أكادير ومصالح المياه والغابات يتدارسون سبل مكافحة الجرائم الغابوية


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2024

احتضنت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 26 نونبر، يوماً دراسياً جهوياً حول "آليات مكافحة الجرائم الماسة بالملك الغابوي"، بمبادرة مشتركة بين ولاية أمن أكادير والمديرية الجهوية للمياه والغابات. حضر هذا اللقاء رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة لنفوذ ولاية أمن أكادير، إلى جانب المدراء الإقليميين للمياه والغابات بجهة سوس ماسة.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين الأمنية والغابوية في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات في يناير الماضي. الاتفاقية ترمي إلى تبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوينية مشتركة، بما يسهم في تحسين التصدي للجرائم الغابوية والوقاية منها.

وأكد هشام زهيدي، المدير الجهوي للمياه والغابات، أن هذه الشراكة ستمكّن من تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الموروث الغابوي، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة في الغابات غالباً ما تمتد آثارها إلى المناطق الحضرية. لذلك، فإن التعاون بين مختلف المصالح أصبح ضرورياً لرصد هذه الجرائم والحد من تداعياتها.

في كلمته، شدد مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، على أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتماماً خاصاً لحماية الثروة الغابوية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى وضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التعاون الميداني وتبادل المعلومات، مما يسهل التعرف على مرتكبي الجرائم التي تستهدف المجال الغابوي.

ركز اللقاء على أهمية التكوين المستمر والتعرف على التشريعات القانونية المتعلقة بالمخالفات الغابوية. وأكد والي الأمن أن هذه الورشة ستساهم في تعزيز قدرات الأطر الأمنية والغابوية لمواجهة الأساليب الإجرامية المستجدة، مع الإعداد لدورات تدريبية مشتركة في المستقبل.

وأشار المدير الجهوي للمياه والغابات إلى أن هذا اليوم الدراسي يُعد امتداداً للقاء الذي عُقد في أبريل الماضي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، والذي شهد مشاركة أطر المؤسستين لمناقشة آليات مكافحة الجرائم الغابوية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تمثل لبنة أساسية لتعزيز التعاون بين المصالح الأمنية والغابوية، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، لضمان حماية الثروة الغابوية من مختلف التهديدات.

اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والغابوية، ووضع خطط ميدانية مشتركة للوقاية من الاعتداءات على الثروة الغابوية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لرفع الوعي بأهمية المحافظة على هذه الثروة الوطنية.

احتضنت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 26 نونبر، يوماً دراسياً جهوياً حول "آليات مكافحة الجرائم الماسة بالملك الغابوي"، بمبادرة مشتركة بين ولاية أمن أكادير والمديرية الجهوية للمياه والغابات. حضر هذا اللقاء رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة لنفوذ ولاية أمن أكادير، إلى جانب المدراء الإقليميين للمياه والغابات بجهة سوس ماسة.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين الأمنية والغابوية في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات في يناير الماضي. الاتفاقية ترمي إلى تبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوينية مشتركة، بما يسهم في تحسين التصدي للجرائم الغابوية والوقاية منها.

وأكد هشام زهيدي، المدير الجهوي للمياه والغابات، أن هذه الشراكة ستمكّن من تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الموروث الغابوي، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة في الغابات غالباً ما تمتد آثارها إلى المناطق الحضرية. لذلك، فإن التعاون بين مختلف المصالح أصبح ضرورياً لرصد هذه الجرائم والحد من تداعياتها.

في كلمته، شدد مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، على أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتماماً خاصاً لحماية الثروة الغابوية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى وضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التعاون الميداني وتبادل المعلومات، مما يسهل التعرف على مرتكبي الجرائم التي تستهدف المجال الغابوي.

ركز اللقاء على أهمية التكوين المستمر والتعرف على التشريعات القانونية المتعلقة بالمخالفات الغابوية. وأكد والي الأمن أن هذه الورشة ستساهم في تعزيز قدرات الأطر الأمنية والغابوية لمواجهة الأساليب الإجرامية المستجدة، مع الإعداد لدورات تدريبية مشتركة في المستقبل.

وأشار المدير الجهوي للمياه والغابات إلى أن هذا اليوم الدراسي يُعد امتداداً للقاء الذي عُقد في أبريل الماضي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، والذي شهد مشاركة أطر المؤسستين لمناقشة آليات مكافحة الجرائم الغابوية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تمثل لبنة أساسية لتعزيز التعاون بين المصالح الأمنية والغابوية، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، لضمان حماية الثروة الغابوية من مختلف التهديدات.

اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والغابوية، ووضع خطط ميدانية مشتركة للوقاية من الاعتداءات على الثروة الغابوية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لرفع الوعي بأهمية المحافظة على هذه الثروة الوطنية.



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة