بعد محاكمة "مثيرة" دامت فصولها نحو تسع سنوات، أدانت المحكمة الكوميسير محمد .خ بـ 10 سنوات سجنا نافذا وتعويض قيمته 1200.000 درهم لذوي الحقوق، بعد متابعته بتهمة العنف المفضي إلى وفاة شخص، دون نية إحداثه، طبقا للفصلين 231 (2) و 403 من القانون الجنائي.

وتعود فصول الواقعة التي تابعتها منظمات دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان، إلى مساء يوم 25 يوليوز 2002، عندما اقتادت الشرطة إلى الدائرة الأولى للأمن مهاجرا مغربيا مقيما بفرنسا يدعى محمد آيت سي رحال، يبلغ من العمر 52 عاما، كان حينها يزور مراكش رفقة زوجته وأصغر أبنائه الثلاثة، وذلك بعدما اعتقلته نحو الساعة السابعة والنصف مساء داخل مقهى على إثر دخوله في شجار بسيط مع زبون آخر تم الإفراج عنه، فيما احتفظ بالمهاجر المغربي الذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى بعد نحو ساعة ونصف من توقيفه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات بعد وصوله.

وقد تقدمت زوجة الهالك زوبيدة أيت سي رحال وشقيقه عبد اللطيف أيت سي رحال، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في مراكش، يتهمان من خلالها الكوميسير بتعذيب الموقوف ويطالبان فيها بفتح تحقيق جنائي، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تمت محاكمة المتهم، غير أنه وبعد استنفاد استئنافه قبل عام واحد، وبدلا من تسليم نفسه لقضاء عقوبته، اختفى عن الأنظار حيث تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه تحت رقم 10982 يوم 19 ماي 2011، ليتم اعتقاله شهر يناير من سنة 2014 بعد ضبطه في حاجز أمني بمدينة خريبكة، بعد تدخل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي راسلت الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف عبد الإله المستاري.

واقعة اعتقال الأمنيين عادت إلى الواجهة بالمدينة الحمراء مع مطلع شهر دجنبر المنصرم بعد توقيف رجل أمن بالإستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، من أجل الرشوة والإبتزاز والوساطة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت "حسيبة .ش" نجلة اليهودي المراكشي و الفنان الشعبي المشهور بـ"بينحاس" إلى مصالح الأمن تتهم فيها موظفين وأمنيين ورجال سلطة ومراسلا صحافيا بابتزازها.

ويتابع في هذه القضية إلى جانب رجل الأمن أربعة متهمين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لإحدى الصحف الإلكترونية، ومسؤول بالوقاية المدنية بدرجة "أجودان" وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الأمر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي،  وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش. 

وجاء اعتقال المتهمين الخمسة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش تسمى "حسيبة، ش" إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز، حيث تم نصب كمين للمراسل المذكور بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكية أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ خمسة الآف وتسعمائة درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله بحب الداوديات بمراكش.
.
وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق عدلية قضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت في جلستها لصباح يوم الإثنين 4 يناير الجاري، تأجيل البث في هاته القضية لغاية جلسة الإثنين 18 يناير من الشهر الجاري.