دقت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، ناقوس الخطر من جديد في قضية مصير هذه الشركة، معتبرة بأنها دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل إنقاذها.

ومر ما يقرب من 8 سنوات على تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول. وتم الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة “سامير”. ولم تتدخل الحكومات المتعاقبة  لمواجهة التلاشي المتواصل للأصول المادية، والضياع المستمر للثروة البشرية، وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة، تورد النقابة.

وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ومعها الدائنون الكبار في إفلاس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق، والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها.

وأكدت على ضرورة التدخل من أجل حل الملف  الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل. وعبرت النقابة عن رفضها أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن سوء تدبير هذا الملف.