فوض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تدبير أول حركة انتقالية للمديرين الإقليميين، ما يحمل مديري الأكاديميات الاثنتي عشرة، تبعات العملية من تنقيل وإعفاء، وإعادة تعيين، في أفق مساءلتهم بدءا من الموسم المقبل.الحركة الانتقالية التي صدر بشأنها بلاغ وزاري، يوضح دوافعها والاعتبارات التي تحكمت فيها، همت إعادة تعيين 30 مديرا إقليميا، وإعفاء 10 مدراء، اعتمادا على تقييم الأداء، وزيارات التفتيش، وإشعاع المديريات الإقليمية، ونسب النجاح، والتدبير الإداري للمرفق التربوي، كما تمت الاستجابة لطلبي إعفاء تقدم بهما مديران إقليميان.وفي سابقة من نوعها، رمى أمزازي بتدبير تعيين مديرين إقليميين جدد، وتنقيل المديرين الممارسين جهويا، وعبر الجهات من خلال بحث إمكانية تنقيل مديرين إقليميين خارج جهات عملهم الأصلية، في ملعب المديرين الجهويين. كما خضعت هذه الآلية الجديدة لعدد من المعايير، وفي مقدمتها إمكانية الاستجابة لطلبات الانتقال، للمديرين الإقليميين الذين قضوا أكثر من سنتين في مناصبهم، فيما تقرر وجوب تنقيل المديرين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، أو إعفائهم في حال رفض إعادة تعيينهم بأكاديميات أخرى.ونقلت يومية "الاخبار" عن مصدر جيد الاطلاع، أن هذه الآلية ينتظر ترسيمها بشكل سنوي، وخلال شهر يوليوز من كل سنة، والذي سيخصص لتقييم أداء المديرين الجهويين، والإقليميين، وإجراء حركة انتقالية بطابع جهوي داخل الأكاديميات، وأخرى وطنية، بحسب الرغبات المعبر عنها، واعتمادا على تنقيط مديري الأكاديميات، الذين بات بإمكانهم الاعتراض على استمرار المديرين الإقليميين في مناصب المسؤولية، مع تعليل القرارات الخاصة بالأسماء غير المرغوب فيها، والتي تخضع لمعايير دقيقة ومضبوطة لا مجال فيها للمزاجية، أو تصفية الحسابات.ويشتم من المنطق الذي هيمن على تدبير هذه العملية وفق الجريدة، محاولة الوزير أمزازاي استنساخ الآلية المتبعة داخل الجامعات، والتي باتت تتمتع باستقلال أكبر في تدبير كل قضاياها، علما أن إطلاق يد مديري الأكاديميات، سيتم وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة مديري الأكاديميات عن أداء المديرين الإقليمين التابعين لهم، والتحقق من تنفيذ الأهداف المسطرة، وإنجاح السياسات الحكومية القطاعية، وتحقيق نتائج دراسية جيدة، إضافة إلى إنجاح أوراش التأهيل، واستكمال التجهيز، وصيانة المؤسسات التعليمية، وتنشيط الحياة المدرسية، وتحقيق الإشعاع التربوي، وربط المؤسسات التعليمية بمحيطها من خلال علاقتها مع باقي الشركاء من منتخبين وسلطات محلية ومجتمع مدني، وسيعتمد تقييم أداء مديري الأكاديميات على تعبئة شبكة خاصة تستهدف قياس الأداءات والمخرجات في أدق تفاصيلها.وبغض النظر عن نتائج هذه الحركة، فإن أهم مستجداتها هو التوقيت الذي أجريت فيه، والذي يسمح للمديرين الجدد بأخذ وقت كاف للترتيب للانتقال إلى مقرات عملهم الجديدة. في الوقت الذي يرجح أن تباشر الأكاديميات الجهوية خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق مذكرة التباري حول المناصب الشاغرة بعد إجراء الحركة.وفي ما يرتبط بلائحة المعفيين، أفاد مصدر الجريدة بأنها شملت 4 مديريات إقليمية من أكاديمية البيضاء سطات ويتعلق الأمر بابن سليمان، سطات، الحي الحسني، سيدي بنور، كما شملت اللائحة مديريات شفشاون، كلميم، اليوسفية، شيشاوة، سيدي سليمان والحوز.