وطني

أمزازي يطمح إلى استعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية


كشـ24 نشر في: 6 مارس 2018

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية وترسيخ مصداقيتها لدى الأسر.وحث السيد أمزازي، خلال لقاء تنسيقي حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشان العامان للوزارة ومديرات ومديرو الإدارة المركزية ومديرة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرون الإقليميون ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي، على تكثيف الجهود من أجل التنزيل الجيد لمشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، تماشيا مع مقتضيات مشروع القانون الإطار الذي سيمنح استدامة تنزيلها.كما شدد السيد أمزازي، حسب بلاغ للوزارة، على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وإيلائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي بالمغرب، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفا حاسما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.واستحضر السيد أمزازي، بالمناسبة، مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة.وشكل اللقاء مناسبة قدم فيها الوزير خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع لمختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية، تنبني على ترصيد المكتسبات المحققة، وتدعو إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تجديد الفعل التربوي ومواكبته عن قرب، وتطعيمه بمختلف الملاحظات والاقتراحات المستلهمة من واقع التجربة الميدانية.وشدد في هذا السياق على ضرورة جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التربوية في المغرب، في أفق تحقيق النتيجة المبتغاة، المتمثلة في استرجاع ثقة المجتمع بكافة مكوناته في المنظومة التربوية المغربية، داعيا المسؤولين بالوزارة إلى الانكباب على إنجاح الأوراش المفتوحة ذات الصلة بالتهيئ للدخول المدرسي المقبل، من قبيل استمرار تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، فضلا عن تنزيل المشاريع التربوية.

المصدر: و.م.ع

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية وترسيخ مصداقيتها لدى الأسر.وحث السيد أمزازي، خلال لقاء تنسيقي حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشان العامان للوزارة ومديرات ومديرو الإدارة المركزية ومديرة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرون الإقليميون ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي، على تكثيف الجهود من أجل التنزيل الجيد لمشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، تماشيا مع مقتضيات مشروع القانون الإطار الذي سيمنح استدامة تنزيلها.كما شدد السيد أمزازي، حسب بلاغ للوزارة، على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وإيلائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي بالمغرب، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفا حاسما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.واستحضر السيد أمزازي، بالمناسبة، مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة.وشكل اللقاء مناسبة قدم فيها الوزير خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع لمختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية، تنبني على ترصيد المكتسبات المحققة، وتدعو إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تجديد الفعل التربوي ومواكبته عن قرب، وتطعيمه بمختلف الملاحظات والاقتراحات المستلهمة من واقع التجربة الميدانية.وشدد في هذا السياق على ضرورة جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التربوية في المغرب، في أفق تحقيق النتيجة المبتغاة، المتمثلة في استرجاع ثقة المجتمع بكافة مكوناته في المنظومة التربوية المغربية، داعيا المسؤولين بالوزارة إلى الانكباب على إنجاح الأوراش المفتوحة ذات الصلة بالتهيئ للدخول المدرسي المقبل، من قبيل استمرار تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، فضلا عن تنزيل المشاريع التربوية.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة