اتهمت وزارة التربية الوطنيةوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، جهات بمحاولة الضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم، محذرة هذه الجهات باللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية.وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، إن قرارها بسلك كل الطرق القانونية والإدارية، جاء في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، وبالرغم من ذلك تضيف الوزارة ” لازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة،  وثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم”.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها وانطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.وتوعدت الوزارة، باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.ودعت الوزارة في البلاغ ذاته، الأساتذة المتعاقدين إلى  تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.