انعقد أمس الأربعاء، بالرباط الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة في 18 شتنبر 2020، والذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة ومعها الإصلاح المالي المؤطر بالقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.وذكر بلاغ للوزارة أن اللقاء يأتي ، أيضا ، ترسيخا لمنهجية التخطيط التصاعدي والمقاربة التشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وضع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة، وكذا مواصلة للإرساء التدريجي للنهج التعاقدي بين مختلف مستويات الإدارة.وفي كلمة بالمناسبة، أعرب أمزازي عن مدى ارتياحه للنتائج التي تم تحقيقها، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع مما مكن ، بالرغم من الظرفية الصعبة والاستثنائية التي تعرفها البلاد ، "من تجاوز الإكراهات وكسب رهان الاستحقاقات الوطنية والجهوية".واعتبر أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لتزامنه مع الموسم الدراسي الثاني بعد صدور القانون الإطار 51-17، مشيرا إلى انطلاق العد العكسي من أجل تقديم الحصيلة مقارنة بالأهداف المسطرة، وخاصة تلك التي ترتبط بالمدى القريب، ومبرزا أنه يكتسي ، كذلك ، أهمية بالنظر إلى تدارسه مرجعية تدبيرية وطنية، من شأنها أن تؤطر مختلف المحطات المقبلة لتنفيذ القانون-الإطار على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.كما اعتبر سعيد أمزازي أن الاجتماع يعد، أيضا ، تمرينا حقيقيا لإعمال الاجتهاد والذكاء الجماعي في مجال التخطيط الاستراتيجي وقيادة المنظومة، وهو فرصة سانحة لتوحيد الرؤى والتمثل الجماعي لمكونات مختلف المشاريع ولعناصر أجرأتها وللوحة قيادتها من أجل التحكم في منهجية تنزيلها العملي والميداني، فضلا عن أنه يشكل منعطفا للخروج من منطق تدبير الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، إلى منطق التدبير والقيادة الاستراتيجية من أجل التأسيس لطفرة نوعية في سيرورة إصلاح المنظومة.وتم خلال هذا الاجتماع، عرض مختلف مشاريع تفعيل القانون-الإطار والأطر المنطقية المحينة لكل مشروع، وكذا لوحة القيادة لتتبع تنزيل هذه المشاريع، أعقبه نقاش مستفيض حول هذه العدة التي من شأن تجويدها وإغنائها بمقترحات عملية أن تعزز التحكم في منهجية التنزيل الميداني.وقد أسفر النقاش ، حسب البلاغ ، عن المصادقة النهائية على حافظة مشاريع تفعيل القانون-الإطار والإطار المنطقي الخاص بكل مشروع، في حين تقرر إغناء لوحة القيادة المقترحة من خلال تدقيق وإدماج مؤشرات تتبع مختلف المشاريع.وخلص الاجتماع بالتأكيد الجماعي علي الالتزام ، وفق مقاربة مبنية على مبدإ المسؤولية المشتركة ونهج العمل التشاركي وترسيخ ثقافة التدبير بالنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة ، بأجرأة المحطات المقبلة لتنزيل مشاريع القانون-الإطارن والمتمثلة في استكمال إرساء لجن القيادة الجهوية والإقليمية وفرق المشاريع وتفعيل أدوارها وتأطيرها وتقوية قدراتها وتتبع عملها، وكذا تصريف لوحة القيادة الوطنية إلى لوحة قيادة جهوية وأخرى إقليمية لضمان متابعة منتظمة لتفعيل المشاريع على كافة مستويات المنظومة.كما تتمثل في اعتماد منظومة تدبير المشاريع "رائد" كآلية أساسية تستثمر في جميع محطات تدبير المشروع، إلى جانب الحرص على إيصال المشاريع إلى قلب المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة، وإيلاء الأهمية القصوى للتدابير التي لها أثر مباشر على تحسين تعلمات التلاميذ باعتبارها المؤشر الحقيقي الذي تقاس به مردودية المنظومة، فضلا عن تحقيق التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة طيلة مسار تنزيل مشاريع القانون-الإطار 51-17.حضر الاجتماع الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشون العامون للوزارة والمديرون المركزيون، إلى جانب مشاركة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر تقنية المناظرة المرئية.