وطني

أمزازي يؤكد أهمية اللقاءات الجهوية في تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2021

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وجاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة درعة تافيلالت،صباح يوم السبت 27 فبراير 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وبحضور عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رؤساء المجالس الإقليمية، رئيس المجلس البلدي لزاكورة رئيس جامعة المولى إسماعيل، رئيس جامعة ابن زهر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة ورؤساء بعض المؤسسات الجامعية بمكناس وأكادير.ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".وقد افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية رحب خلالها الوزير والوفد المرافق له، حيث أكد أن السلطات الولائية والمحلية معبأة ومنخرطة في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك، أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقد عبر نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن المجلس مساهم ومنخرط في الارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة ستفتح آفاقا كبيرة وفرصة سانحة لدعم هذا الورش التنموي الذي تطمح إليه ساكنة الجهة.وفي كلمته التوجيهية، شكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن شكره وتقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.وقد أكد الوزير أيضا، أن هذا اللقاء الجهوي يروم تملك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة: التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف كذلك إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.وخلال تناوله للكلمة، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.من جهته قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي عرضا يخص بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17 لفترة 2021-.التي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كما اقترح سابقا مجلس جامعة مولاي إسماعيل لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بأرفود، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية.ومن جهته، أكد عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر باكادير، خلال عرضه على أن الجامعة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الفاعلين بجهة درعة تافيلالت لإنجاح تنزيل القانون الإطار 51.17 بتوسيع وتجويد العرض التربوي وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الجهوية عبر إحداث الكلية متعددة التخصصات بورززات، وكذا مخطط الجامعة في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 تهيئة البنايات لتسهيل ولوج المرتفقين في وضعية إعاقة، النهوض بالشق الثقافي والرياضي والاجتماعي، الارتقاء بالبحث العلمي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.وفي ختام هذا اللقاء التنسيقي، جدد الوزير سعيد أمزازي شكره لكافة المشاركين، داعيا إلى تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لتحقيق أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير بناتنا وأبناء وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وجاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة درعة تافيلالت،صباح يوم السبت 27 فبراير 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وبحضور عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رؤساء المجالس الإقليمية، رئيس المجلس البلدي لزاكورة رئيس جامعة المولى إسماعيل، رئيس جامعة ابن زهر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة ورؤساء بعض المؤسسات الجامعية بمكناس وأكادير.ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".وقد افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية رحب خلالها الوزير والوفد المرافق له، حيث أكد أن السلطات الولائية والمحلية معبأة ومنخرطة في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك، أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقد عبر نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن المجلس مساهم ومنخرط في الارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة ستفتح آفاقا كبيرة وفرصة سانحة لدعم هذا الورش التنموي الذي تطمح إليه ساكنة الجهة.وفي كلمته التوجيهية، شكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن شكره وتقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.وقد أكد الوزير أيضا، أن هذا اللقاء الجهوي يروم تملك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة: التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف كذلك إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.وخلال تناوله للكلمة، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.من جهته قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي عرضا يخص بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17 لفترة 2021-.التي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كما اقترح سابقا مجلس جامعة مولاي إسماعيل لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بأرفود، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية.ومن جهته، أكد عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر باكادير، خلال عرضه على أن الجامعة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الفاعلين بجهة درعة تافيلالت لإنجاح تنزيل القانون الإطار 51.17 بتوسيع وتجويد العرض التربوي وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الجهوية عبر إحداث الكلية متعددة التخصصات بورززات، وكذا مخطط الجامعة في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 تهيئة البنايات لتسهيل ولوج المرتفقين في وضعية إعاقة، النهوض بالشق الثقافي والرياضي والاجتماعي، الارتقاء بالبحث العلمي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.وفي ختام هذا اللقاء التنسيقي، جدد الوزير سعيد أمزازي شكره لكافة المشاركين، داعيا إلى تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لتحقيق أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير بناتنا وأبناء وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة