أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وجاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة درعة تافيلالت،صباح يوم السبت 27 فبراير 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وبحضور عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رؤساء المجالس الإقليمية، رئيس المجلس البلدي لزاكورة رئيس جامعة المولى إسماعيل، رئيس جامعة ابن زهر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة ورؤساء بعض المؤسسات الجامعية بمكناس وأكادير.ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".وقد افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية رحب خلالها الوزير والوفد المرافق له، حيث أكد أن السلطات الولائية والمحلية معبأة ومنخرطة في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك، أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقد عبر نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن المجلس مساهم ومنخرط في الارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة ستفتح آفاقا كبيرة وفرصة سانحة لدعم هذا الورش التنموي الذي تطمح إليه ساكنة الجهة.وفي كلمته التوجيهية، شكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن شكره وتقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.وقد أكد الوزير أيضا، أن هذا اللقاء الجهوي يروم تملك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة: التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف كذلك إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.وخلال تناوله للكلمة، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.من جهته قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي عرضا يخص بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17 لفترة 2021-.التي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كما اقترح سابقا مجلس جامعة مولاي إسماعيل لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بأرفود، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية.ومن جهته، أكد عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر باكادير، خلال عرضه على أن الجامعة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الفاعلين بجهة درعة تافيلالت لإنجاح تنزيل القانون الإطار 51.17 بتوسيع وتجويد العرض التربوي وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الجهوية عبر إحداث الكلية متعددة التخصصات بورززات، وكذا مخطط الجامعة في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 تهيئة البنايات لتسهيل ولوج المرتفقين في وضعية إعاقة، النهوض بالشق الثقافي والرياضي والاجتماعي، الارتقاء بالبحث العلمي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.وفي ختام هذا اللقاء التنسيقي، جدد الوزير سعيد أمزازي شكره لكافة المشاركين، داعيا إلى تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لتحقيق أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير بناتنا وأبناء وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.