الخميس 28 مارس 2024, 09:25

وطني

أمزازي: جهة كلميم وادنون تزخر بفرص كفيلة بخلق دينامية قوية للنمو


كشـ24 نشر في: 6 مارس 2021

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم السبت 06 مارس 2021 بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء، بحضور إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي، ومحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، و مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.ويروم اللقاء التنسيقي، الذي حضره أساسا الكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، كما يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، اعتبارا لكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.كما عرف هذا اللقاء أيضا مشاركة رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، كما تابعه عبر تقنية المناظرة المرئية السادة عمال أقاليم سيدي إفني، أسا الزاك وطانطان و المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة.ورحب والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، في بداية هذا اللقاء، بالوزيرين والوفد المرافق لهما، معتبرا أن صدور القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد تتويجا لمسلسل من الإنجازات المولوية السامية التي حرص جلالته على تحقيقها بحكمة وتبصر، وتتبع مستمر للرقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوفير كل متطلبات الحياة المعاصرة.وأكد الوالي بأن سلطات ولاية وأقاليم الجهة، بالإضافة إلى انخراطها المستمر في جهود المواكبة والمساعدة التي تقدمها بشكل منتظم لهذه القطاعات من أجل تيسير أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها، تظل جاهزة دوما وستبقى كذلك لتعبئة كافة الفاعلين للعمل من أجل إنجاح هذا الورش المصنف في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرا إلى انخراط المجالس المنتخبة في دعم هذا المجهود من خلال المساهمات التي خُصصت في السنوات الأخيرة لفائدة هذه القطاعات.بدورها ثمنت رئيسة مجلس الجهة، الجهود المقدمة من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية بالجهة، مشيدة بأداء الأسرة التربوية بغية تمكين الناشئة من مواكبة وتتبع الدروس حضوريا وعن بعد طيلة فترة الجائحة، بدعم من السلطات العمومية ووزارة الصحة ومختلف القطاعات التي ساعدت المدرسة والجامعة على أداء أدوارهما في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا.وأكدت الرئيسة على أن مؤسسة الجهة منخرطة في دعم الجهود المبذولة بالنظر لأولوية وأهمية قطاع التربية والتكوين ومحوريته في التنمية الجهوية، من خلال الشراكات المبرمة والاعتمادات المالية المخصصة لدعم هذه القطاعات.وبعد أن عبر أمزازي، في معرض كلمته التوجيهية، عن سعادته بالحلول بهذه الجهة الغالية التي أنجبت العديد من الشرفاء والمقاومين، والتي تختزن في ذاكرتها العديد من البطولات والانتصارات في ملحمة تحقيق الوحدة الترابية. أشاد بما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات جغرافية وبشرية وسياحية، وثروات بحرية، وثرات إنساني، وموروث ثقافي صحراوي، وموقعها الذي يربط شمال الصحراء المغربية بجنوبها، وكلها فرص كفيلة بخلق دينامية قوية للنمو على مستوى هذه الجهة الغالية.ونوه الوزير، في السياق ذاته، بالتضحيات والمجهودات الاستثنائية لأسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها ومستوياتها، معبرا عن أمله في الرقِي بهذه التعبئة حتى تصبح جهدا جماعيا، وعملا دؤوبا ومتواصلا، لكي تشكل رافعة جوهرية لتطبيق الإصلاح التربوي، انسجاما مع الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها قضية الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها تأتي في مقدمة الأسبقيات الوطنية، بعد القضية الوطنية لوحدتنا الترابية.من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء في تمتين الجسور التى تربط بين المشروع المجتمعي والمشروع التربوي، لتمكين المدرسة من إنجاز الوظائف المنوطة بها باعتبارها قاطرة لتحقيق التنمية الوطنية والجهوية والإقليمية، كما نوه بعمل جامعة ابن زهر، التي تغطي جهة كلميم واد نون بنسيج جامعي مكون من مؤسستين، وهما المدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية الاقتصاد والتدبير.وقدم سعد ماء العينين، المندوب الجهوي للتكوين المهني، عرضا تناول فيه المرتكزات الناظمة لمخططات عمل الوزارة في ميدان التكوين المهني، واستعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة، كما سلط الضوء على برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الإستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13مشروعا تهم ثلاثة مجالات: الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة، علما أن هذه المشاريع، التي يجري تنفيذها في سياق أجرأة محاور خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، تفتح آفاقا واعدةً لتجويد وتأهيل العرض التكويني من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع أنماط التكوين وتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني وجعله مستجيبا بشكل أفضل للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.وبخصوص قطاع التعليم العالي، أكد رئيس جامعة ابن زهر – أكادير، عزيز بنضو، خلال عرضه على أن الجامعة واعية بالدور الفعال الذي تلعبه في تنمية الجهة وتقريب التعليم العالي من أبنائها، بتأهيل المؤسسات الجامعية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والرفع من مستوى التأطير البيداغوجي والإداري، وتقديم عرض تربوي متنوع وذي جودة. وفي هذا الإطار، برمجت الجامعة إحداث عدد من المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستعزز النسيج الجامعي بالجهة، أهمها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني، وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية - طانطان.من جانبه، قدم مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، عرضا تناول فيه المرجعيات المؤطرة للقانون الإطار رقم 51.17، وحافظة مشاريع تنفيذه التي تشمل مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، والحصيلة المرحلية وكذا برنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته لسنوات 2021، 2022 و2023. كما استعرض مجالات التطوير وآفاق الشراكات الجديدة. مبرزاً المؤشرات التربوية وبعض المبادرات الجهوية للارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة، بالإضافة إلى وضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس الوزيران، مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وجامعة ابن زهر ومجلس الجهة حول إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية – إقليم طانطان بتكلفة مالية تقدر ب 65 مليون درهم يساهم فيها المجلس بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم.كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون مع كل من جامعة ابن زهر من أجل تعزيز آلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى بلورة برامج تربوية وتأهيلية، والمعهد الفرنسي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية في اللغة الفرنسية وتشجيع التلاميذ على القراءة من خلال إحداث الخزانات المتعددة الوسائط ودعم الأنشطة العلمية والثقافية.واختتم اللقاء بكلمة للوزير عبر فيها عن اعتزازه بالمؤشرات التربوية المحققة التي تترجم التقدم الحاصل على مستوى تنزيل أوراش الإصلاح جهويا، داعيا جميع الفاعلين والشركاء والمتدخلين إلى مضاعفة الجهود والرفع من مستوى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لمواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار بالشكل الذي يمكن من تحقيق تطلعات الأسر وعند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس.

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم السبت 06 مارس 2021 بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء، بحضور إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي، ومحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، و مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.ويروم اللقاء التنسيقي، الذي حضره أساسا الكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، كما يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، اعتبارا لكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.كما عرف هذا اللقاء أيضا مشاركة رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، كما تابعه عبر تقنية المناظرة المرئية السادة عمال أقاليم سيدي إفني، أسا الزاك وطانطان و المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة.ورحب والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، في بداية هذا اللقاء، بالوزيرين والوفد المرافق لهما، معتبرا أن صدور القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد تتويجا لمسلسل من الإنجازات المولوية السامية التي حرص جلالته على تحقيقها بحكمة وتبصر، وتتبع مستمر للرقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوفير كل متطلبات الحياة المعاصرة.وأكد الوالي بأن سلطات ولاية وأقاليم الجهة، بالإضافة إلى انخراطها المستمر في جهود المواكبة والمساعدة التي تقدمها بشكل منتظم لهذه القطاعات من أجل تيسير أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها، تظل جاهزة دوما وستبقى كذلك لتعبئة كافة الفاعلين للعمل من أجل إنجاح هذا الورش المصنف في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرا إلى انخراط المجالس المنتخبة في دعم هذا المجهود من خلال المساهمات التي خُصصت في السنوات الأخيرة لفائدة هذه القطاعات.بدورها ثمنت رئيسة مجلس الجهة، الجهود المقدمة من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية بالجهة، مشيدة بأداء الأسرة التربوية بغية تمكين الناشئة من مواكبة وتتبع الدروس حضوريا وعن بعد طيلة فترة الجائحة، بدعم من السلطات العمومية ووزارة الصحة ومختلف القطاعات التي ساعدت المدرسة والجامعة على أداء أدوارهما في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا.وأكدت الرئيسة على أن مؤسسة الجهة منخرطة في دعم الجهود المبذولة بالنظر لأولوية وأهمية قطاع التربية والتكوين ومحوريته في التنمية الجهوية، من خلال الشراكات المبرمة والاعتمادات المالية المخصصة لدعم هذه القطاعات.وبعد أن عبر أمزازي، في معرض كلمته التوجيهية، عن سعادته بالحلول بهذه الجهة الغالية التي أنجبت العديد من الشرفاء والمقاومين، والتي تختزن في ذاكرتها العديد من البطولات والانتصارات في ملحمة تحقيق الوحدة الترابية. أشاد بما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات جغرافية وبشرية وسياحية، وثروات بحرية، وثرات إنساني، وموروث ثقافي صحراوي، وموقعها الذي يربط شمال الصحراء المغربية بجنوبها، وكلها فرص كفيلة بخلق دينامية قوية للنمو على مستوى هذه الجهة الغالية.ونوه الوزير، في السياق ذاته، بالتضحيات والمجهودات الاستثنائية لأسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها ومستوياتها، معبرا عن أمله في الرقِي بهذه التعبئة حتى تصبح جهدا جماعيا، وعملا دؤوبا ومتواصلا، لكي تشكل رافعة جوهرية لتطبيق الإصلاح التربوي، انسجاما مع الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها قضية الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها تأتي في مقدمة الأسبقيات الوطنية، بعد القضية الوطنية لوحدتنا الترابية.من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء في تمتين الجسور التى تربط بين المشروع المجتمعي والمشروع التربوي، لتمكين المدرسة من إنجاز الوظائف المنوطة بها باعتبارها قاطرة لتحقيق التنمية الوطنية والجهوية والإقليمية، كما نوه بعمل جامعة ابن زهر، التي تغطي جهة كلميم واد نون بنسيج جامعي مكون من مؤسستين، وهما المدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية الاقتصاد والتدبير.وقدم سعد ماء العينين، المندوب الجهوي للتكوين المهني، عرضا تناول فيه المرتكزات الناظمة لمخططات عمل الوزارة في ميدان التكوين المهني، واستعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة، كما سلط الضوء على برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الإستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13مشروعا تهم ثلاثة مجالات: الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة، علما أن هذه المشاريع، التي يجري تنفيذها في سياق أجرأة محاور خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، تفتح آفاقا واعدةً لتجويد وتأهيل العرض التكويني من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع أنماط التكوين وتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني وجعله مستجيبا بشكل أفضل للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.وبخصوص قطاع التعليم العالي، أكد رئيس جامعة ابن زهر – أكادير، عزيز بنضو، خلال عرضه على أن الجامعة واعية بالدور الفعال الذي تلعبه في تنمية الجهة وتقريب التعليم العالي من أبنائها، بتأهيل المؤسسات الجامعية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والرفع من مستوى التأطير البيداغوجي والإداري، وتقديم عرض تربوي متنوع وذي جودة. وفي هذا الإطار، برمجت الجامعة إحداث عدد من المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستعزز النسيج الجامعي بالجهة، أهمها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني، وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية - طانطان.من جانبه، قدم مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، عرضا تناول فيه المرجعيات المؤطرة للقانون الإطار رقم 51.17، وحافظة مشاريع تنفيذه التي تشمل مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، والحصيلة المرحلية وكذا برنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته لسنوات 2021، 2022 و2023. كما استعرض مجالات التطوير وآفاق الشراكات الجديدة. مبرزاً المؤشرات التربوية وبعض المبادرات الجهوية للارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة، بالإضافة إلى وضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس الوزيران، مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وجامعة ابن زهر ومجلس الجهة حول إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية – إقليم طانطان بتكلفة مالية تقدر ب 65 مليون درهم يساهم فيها المجلس بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم.كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون مع كل من جامعة ابن زهر من أجل تعزيز آلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى بلورة برامج تربوية وتأهيلية، والمعهد الفرنسي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية في اللغة الفرنسية وتشجيع التلاميذ على القراءة من خلال إحداث الخزانات المتعددة الوسائط ودعم الأنشطة العلمية والثقافية.واختتم اللقاء بكلمة للوزير عبر فيها عن اعتزازه بالمؤشرات التربوية المحققة التي تترجم التقدم الحاصل على مستوى تنزيل أوراش الإصلاح جهويا، داعيا جميع الفاعلين والشركاء والمتدخلين إلى مضاعفة الجهود والرفع من مستوى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لمواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار بالشكل الذي يمكن من تحقيق تطلعات الأسر وعند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس.



اقرأ أيضاً
المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 32/40 و 39 /40 بالنسبة لصنف "ب"، وبين 38/46 و 42/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 23/40 اليوم الأول، و 28/40 اليوم الثاني بالنسبة لصنف "ب"، وحوالي 27/46 اليوم الأول و 32/46 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الامتحان النظري هي 40/32 بالنسبة لصنف "ب" و46/38 بالنسبة للأصناف الأخرى. ومن أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يروم الإعداد الجيد للسائقين الجدد والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية بالمملكة، من خلال تأهيل منظومة تعليم السياقة التي يجب أن تقوم بتأطير المترشحين مع التركيز بشكل أكبر على السلوك المناسب، وإدراك المخاطر على الطريق، وتمكين السائق من التقييم الذاتي لقدراته أثناء استعمال الفضاء الطرقي، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع مهنيي تعليم السياقة والمترشحين مواصلة الانخراط في هذا الورش. وفي هذا الصدد، دعت "نارسا" مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة (الطريق، المركبة، السائق، قواعد السير والمخالفات)، والتأكد من جاهزيتهم قبل حجز مواعيد اجتياز الامتحانات الخاصة بهم، مؤكدة أنها ستقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة التعلم "Perminou" بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة. كما دعت المترشحين إلى ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم "Perminou " التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، وأن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة. وأشارت إلى أنها ستقوم بتتبع وتقييم يومي لعملية اجتياز الاختبار النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الرامي إلى الرفع من مستوى تأهيل السائقين، الكفيل بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية في المملكة وضمان المنافسة الشريفة بين مهنيي تعليم السياقة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري، يخلص البلاغ.
وطني

للعام الثامن.. المعهد الوطني للصحة ينال شهادة الجودة
حصل المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للعام الثامن على التوالي، على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا لمعيار إيزو 9001. وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه من خلال هذه الشهادة، الممنوحة من طرف الجمعية الإسبانية للتوحيد القياسي والإشهادي، يبرهن المعهد الوطني للصحة، مرة أخرى، على رغبته المستمرة في تزويد زبنائه بخدمات ذات جودة عالية. وسجل المصدر ذاته أنه في عام 2023، غطى التدقيق نظام إدارة الجودة للمعهد الوطني للصحة بالكامل، لكنه ركز بشكل أساسي على مدى تحسين مستوى خدمات الأداء التي تقدمها مختبرات المعهد، وتطوير الإدارة التشاركية وتعزيز رضا الزبناء. وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه المراجعة، أفصح المدققون على العديد من النقاط القوية، لاسيما الإلتزام والمشاركة الفعالة لجميع الموظفين من أجل إنجاح هذا المشروع والحفاظ على نظام إدارة الجودة وتحسينه.
وطني

جلالة الملك يشرف بالبيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بحي ليساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني (الدار البيضاء)، على وضع الحجر الأساس لـ “مركز طبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة – مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، وتشجيع ولوج السكان، لاسيما المنحدرين من العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. ويشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، الذي خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم، والذي يعد الثالث من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم دعم القطاع الصحي الوطني وتعزيز عرض العلاجات على مستوى المناطق الحضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة. وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، والذي سيستفيد منه نحو 60 ألف شخص في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب معاناة التنقل نحو بنيات صحية أخرى. وسيتم إنجاز المركز الطبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أجل 24 شهرا، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11 ألف و170 متر مربع (7692 متر مربع منها مغطاة)، وسيشتمل على وحدات للفحوص الخارجية، والاختبارات الوظيفية والترويض الوظيفي، وعلاجات الفم والأسنان والمستعجلات الطبية للقرب. كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات الطبية، وقطب للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومطبخ. ويندرج هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم إنجاز 12 مركزا طبيا للقرب، ويتعلق الأمر ب 3 مراكز بالدار البيضاء و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من أكادير، ومراكش، والرباط ، وسلا، وتمارة. وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول “نظام المعلومات الاستشفائية”، وهو آلية رقمية مندمجة، وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترتكز على مفهوم ملف المريض الذي يشمل مجموع بياناته سواء البيانات الإدارية، والملف طبي، وملف العلاجات. وتمكن هذه الآلية، المتوفرة في مؤسسات العلاجات الأولية كما في المؤسسات الاستشفائية، والتي تشكل إحدى دعامات مراجعة النظام الصحي الوطني، مهنيي الصحة من الولوج، بطريقة آمنة، إلى المعطيات الطبية للمريض في أي لحظة، بغية تسريع التكفل الطبي وتحسين الفعالية. ومن جهته، يهدف برنامج الوحدات الطبية – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية اليوم الثلاثاء، إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركة المزودة Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، هم هذا البرنامج الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 أكتوبر 2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال موزعة على أربعة وثلاثين إقليما وتسع جهات بالمملكة، فيما يتم بموجب المرحلة الثانية من نفس البرنامج نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع. وتضم كل وحدة صحية متنقلة جناحا طبيا، يتكون من قاعتين متعددتي الأغراض للاستشارة والعلاج، مجهزتين بالأدوات الطبية الأساسية، والعتاد الطبي، وأنظمة الاتصال بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد. ويتولى تأمين العمل بهذه الوحدات فريق متخصص يضم (طبيبا عاما وممرض(ت)ان وإطارا إداريا) مهمته تقديم استشارات في الطب العام بشكل حضوري، إضافة إلى الخبرة الطبية المتخصصة عن بعد، وكذا إجراء التدخلات المتنقلة، وتتبع برامج الصحة العامة. ويبقى الالتجاء إلى الخبرة الطبية عن بعد، من اختصاص الطبيب العام، الذي يجري الاتصال كل ما استدعت الضرورة رأيا أو مساعدة من أجل الاختبارات الطبية حسب التخصص المطلوب (أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، أمراض الغدد، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الرئة وأمراض الكلى) بطبيب متخصص يعمل انطلاقا من المنصة المركزية للتطبيب عن بعد، متصلة بكافة الوحدات الطبية المتنقلة. وبهذه المناسبة، تابع جلالة الملك نصره الله، محاكاة لعملية خبرة طبية عن بعد، أمنها بشكل مشترك طبيب عام، انطلاقا من الوحدة الطبية، وأطباء متخصصون على مستوى المنصة المركزية للتطبيب عن بعد بالدار البيضاء. ومكنت الـ50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 آلاف و41 شخصا (65 بالمائة نساء). واستفاد 96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة. وسلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه المناسبة، بشكل رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية ل”أداسيل” و”تلات نيعقوب” و”تيزي نتيست” المتضررة من زلزال الحوز في 8 شتنبر، وخمس جمعيات. ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة  
وطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الاثنين 25 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء. كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استقبل اليوم وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، مبرزا أنه تم خلال هذا اللقاء، ” الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء “، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية. وأضاف المصدر ذاته، أن أخنوش أكد أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي ب”الإيجابية والمشرفة”، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة. وذكر البلاغ بأن لقاء اليوم مع وفد الاتحاد المغربي للشغل سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة