التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
أمريكا تضحي بـ”نساء المتعة” مقابل رأس كيم
نشر في: 29 ديسمبر 2017
كشفت سلطات كوريا الجنوبية النقاب عن رعاية أمريكا اتفاقا سريا بين سيول وطوكيو، لطي صفحة قضية شائكة لنساء المتعة اللواتي استعبدهن الجيش الياباني، من أجل حشد الجهود ضد كوريا الشمالية.
والاتفاق السري الذي كشفت عنه الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، ينص على أن تسعى حكومة سيول لإقناع منظمات ناشطة حول قضية نساء المتعة، بعدم إنشاء تماثيل على شكل الفتاة التي ترمز للضحايا من هؤلاء النساء البائسات، وذلك عندما وقعت حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتاريخ 28 ديسمبر عام 2015 على اتفاق مع الحكومة اليابانية حول قضية النساء المستعبدات جنسيا للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك في تقرير أعلن عنه فريق العمل الموكل بمراجعة الاتفاق الكوري والياباني حول قضية نساء المتعة، والذي يحتوي على 31 صفحة، وذكر التقرير إنه كان هناك بند غير معلن عندما أعلن وزيرا البلدين في ديسمبر عام 2015 عن اتفاقهما حول القضية التي ظلت قضية شائكة تعرقل علاقة الدولتين الجارتين لفترة طويلة.
وأشار التقرير حول مضمون الاتفاق غير المعلن، إلى أن الجانب الياباني فرض على الحكومة الكورية الجنوبية إقناع " المنظمة الكورية لرعاية قضية نساء المتعة " بقبول الاتفاق، حيث وعد الجانب الكوري الجنوبي ببذل جهوده في هذا الاتجاه.
كما سعى الجانب الياباني للحصول على تعهد من حكومة سيول بعدم تقديم دعم لبناء تماثيل على شكل الفتاة، حيث وافقت سيول على إدراج عبارة " لا دعم" في الاتفاق السري .
كما طالب الجانب الياباني بعدم استخدام عبارة " استعبادهن جنسيا " على أن تستخدم حكومة سيول في المقابل " قضية ضحايا نساء المتعة للجيش الياباني".
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق تدل على أن الاتفاق تم على مستوى رأس حكومتي البلدين، وتجاوز رغبة الضحايا وتطلعات الرأي العام.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد قدمت شرحا للضحايا من النساء حول ما يحدث في مراحل الاتفاق، غير أنها لم تبلغهم تفاصيل ما يجب أن يقوم به الجانب الكوري الجنوبي.
كما فشل الاتفاق في جمع آراء الضحايا حول تقديم دعم بقيمة واحد بليون ين ياباني للضحايا من نساء المتعة، وخلاصة القول ، إن الاتفاق فشل في الحصول على تفهم الضحايا وموافقتهن على المبلغ.
وقال فريق العمل الذي راجع الاتفاق، إنه توصل إلى 4 خلاصات: توقيع حكومة سيول على الاتفاق بدون الالتفات إلى آراء الضحايا بصورة كافية، تسرع الحكومة السابقة في التوصل إلى الاتفاق قبيل لقاء القمة بين البلدين.
وأضاف فريق العمل " تم التوقيع على الاتفاق حول قضية نساء المتعة كأنها إحدى القضايا الدبلوماسية، بدون اعتبار كاف لها كقضية تخص حقوق النساء في وقت الحرب والتي تتطلب التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار لضحايا القضية.
كما أشار التقرير إلى وجود تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق، حيث شكلت العلاقة الفاترة بين كوريا الجنوبية واليابان عبئا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والباسيفيك.
يشار إلى أن فريق العمل المكون من مسئولين حكوميين وخبراء في القطاع الخاص في مجال التاريخ والعلاقات مع اليابان، انطلق في عمله بعد شهرين من انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن لمراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في ظل إدارة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.
والاتفاق السري الذي كشفت عنه الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، ينص على أن تسعى حكومة سيول لإقناع منظمات ناشطة حول قضية نساء المتعة، بعدم إنشاء تماثيل على شكل الفتاة التي ترمز للضحايا من هؤلاء النساء البائسات، وذلك عندما وقعت حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتاريخ 28 ديسمبر عام 2015 على اتفاق مع الحكومة اليابانية حول قضية النساء المستعبدات جنسيا للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك في تقرير أعلن عنه فريق العمل الموكل بمراجعة الاتفاق الكوري والياباني حول قضية نساء المتعة، والذي يحتوي على 31 صفحة، وذكر التقرير إنه كان هناك بند غير معلن عندما أعلن وزيرا البلدين في ديسمبر عام 2015 عن اتفاقهما حول القضية التي ظلت قضية شائكة تعرقل علاقة الدولتين الجارتين لفترة طويلة.
وأشار التقرير حول مضمون الاتفاق غير المعلن، إلى أن الجانب الياباني فرض على الحكومة الكورية الجنوبية إقناع " المنظمة الكورية لرعاية قضية نساء المتعة " بقبول الاتفاق، حيث وعد الجانب الكوري الجنوبي ببذل جهوده في هذا الاتجاه.
كما سعى الجانب الياباني للحصول على تعهد من حكومة سيول بعدم تقديم دعم لبناء تماثيل على شكل الفتاة، حيث وافقت سيول على إدراج عبارة " لا دعم" في الاتفاق السري .
كما طالب الجانب الياباني بعدم استخدام عبارة " استعبادهن جنسيا " على أن تستخدم حكومة سيول في المقابل " قضية ضحايا نساء المتعة للجيش الياباني".
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق تدل على أن الاتفاق تم على مستوى رأس حكومتي البلدين، وتجاوز رغبة الضحايا وتطلعات الرأي العام.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد قدمت شرحا للضحايا من النساء حول ما يحدث في مراحل الاتفاق، غير أنها لم تبلغهم تفاصيل ما يجب أن يقوم به الجانب الكوري الجنوبي.
كما فشل الاتفاق في جمع آراء الضحايا حول تقديم دعم بقيمة واحد بليون ين ياباني للضحايا من نساء المتعة، وخلاصة القول ، إن الاتفاق فشل في الحصول على تفهم الضحايا وموافقتهن على المبلغ.
وقال فريق العمل الذي راجع الاتفاق، إنه توصل إلى 4 خلاصات: توقيع حكومة سيول على الاتفاق بدون الالتفات إلى آراء الضحايا بصورة كافية، تسرع الحكومة السابقة في التوصل إلى الاتفاق قبيل لقاء القمة بين البلدين.
وأضاف فريق العمل " تم التوقيع على الاتفاق حول قضية نساء المتعة كأنها إحدى القضايا الدبلوماسية، بدون اعتبار كاف لها كقضية تخص حقوق النساء في وقت الحرب والتي تتطلب التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار لضحايا القضية.
كما أشار التقرير إلى وجود تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق، حيث شكلت العلاقة الفاترة بين كوريا الجنوبية واليابان عبئا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والباسيفيك.
يشار إلى أن فريق العمل المكون من مسئولين حكوميين وخبراء في القطاع الخاص في مجال التاريخ والعلاقات مع اليابان، انطلق في عمله بعد شهرين من انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن لمراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في ظل إدارة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.
كشفت سلطات كوريا الجنوبية النقاب عن رعاية أمريكا اتفاقا سريا بين سيول وطوكيو، لطي صفحة قضية شائكة لنساء المتعة اللواتي استعبدهن الجيش الياباني، من أجل حشد الجهود ضد كوريا الشمالية.
والاتفاق السري الذي كشفت عنه الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، ينص على أن تسعى حكومة سيول لإقناع منظمات ناشطة حول قضية نساء المتعة، بعدم إنشاء تماثيل على شكل الفتاة التي ترمز للضحايا من هؤلاء النساء البائسات، وذلك عندما وقعت حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتاريخ 28 ديسمبر عام 2015 على اتفاق مع الحكومة اليابانية حول قضية النساء المستعبدات جنسيا للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك في تقرير أعلن عنه فريق العمل الموكل بمراجعة الاتفاق الكوري والياباني حول قضية نساء المتعة، والذي يحتوي على 31 صفحة، وذكر التقرير إنه كان هناك بند غير معلن عندما أعلن وزيرا البلدين في ديسمبر عام 2015 عن اتفاقهما حول القضية التي ظلت قضية شائكة تعرقل علاقة الدولتين الجارتين لفترة طويلة.
وأشار التقرير حول مضمون الاتفاق غير المعلن، إلى أن الجانب الياباني فرض على الحكومة الكورية الجنوبية إقناع " المنظمة الكورية لرعاية قضية نساء المتعة " بقبول الاتفاق، حيث وعد الجانب الكوري الجنوبي ببذل جهوده في هذا الاتجاه.
كما سعى الجانب الياباني للحصول على تعهد من حكومة سيول بعدم تقديم دعم لبناء تماثيل على شكل الفتاة، حيث وافقت سيول على إدراج عبارة " لا دعم" في الاتفاق السري .
كما طالب الجانب الياباني بعدم استخدام عبارة " استعبادهن جنسيا " على أن تستخدم حكومة سيول في المقابل " قضية ضحايا نساء المتعة للجيش الياباني".
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق تدل على أن الاتفاق تم على مستوى رأس حكومتي البلدين، وتجاوز رغبة الضحايا وتطلعات الرأي العام.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد قدمت شرحا للضحايا من النساء حول ما يحدث في مراحل الاتفاق، غير أنها لم تبلغهم تفاصيل ما يجب أن يقوم به الجانب الكوري الجنوبي.
كما فشل الاتفاق في جمع آراء الضحايا حول تقديم دعم بقيمة واحد بليون ين ياباني للضحايا من نساء المتعة، وخلاصة القول ، إن الاتفاق فشل في الحصول على تفهم الضحايا وموافقتهن على المبلغ.
وقال فريق العمل الذي راجع الاتفاق، إنه توصل إلى 4 خلاصات: توقيع حكومة سيول على الاتفاق بدون الالتفات إلى آراء الضحايا بصورة كافية، تسرع الحكومة السابقة في التوصل إلى الاتفاق قبيل لقاء القمة بين البلدين.
وأضاف فريق العمل " تم التوقيع على الاتفاق حول قضية نساء المتعة كأنها إحدى القضايا الدبلوماسية، بدون اعتبار كاف لها كقضية تخص حقوق النساء في وقت الحرب والتي تتطلب التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار لضحايا القضية.
كما أشار التقرير إلى وجود تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق، حيث شكلت العلاقة الفاترة بين كوريا الجنوبية واليابان عبئا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والباسيفيك.
يشار إلى أن فريق العمل المكون من مسئولين حكوميين وخبراء في القطاع الخاص في مجال التاريخ والعلاقات مع اليابان، انطلق في عمله بعد شهرين من انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن لمراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في ظل إدارة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.
والاتفاق السري الذي كشفت عنه الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، ينص على أن تسعى حكومة سيول لإقناع منظمات ناشطة حول قضية نساء المتعة، بعدم إنشاء تماثيل على شكل الفتاة التي ترمز للضحايا من هؤلاء النساء البائسات، وذلك عندما وقعت حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتاريخ 28 ديسمبر عام 2015 على اتفاق مع الحكومة اليابانية حول قضية النساء المستعبدات جنسيا للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك في تقرير أعلن عنه فريق العمل الموكل بمراجعة الاتفاق الكوري والياباني حول قضية نساء المتعة، والذي يحتوي على 31 صفحة، وذكر التقرير إنه كان هناك بند غير معلن عندما أعلن وزيرا البلدين في ديسمبر عام 2015 عن اتفاقهما حول القضية التي ظلت قضية شائكة تعرقل علاقة الدولتين الجارتين لفترة طويلة.
وأشار التقرير حول مضمون الاتفاق غير المعلن، إلى أن الجانب الياباني فرض على الحكومة الكورية الجنوبية إقناع " المنظمة الكورية لرعاية قضية نساء المتعة " بقبول الاتفاق، حيث وعد الجانب الكوري الجنوبي ببذل جهوده في هذا الاتجاه.
كما سعى الجانب الياباني للحصول على تعهد من حكومة سيول بعدم تقديم دعم لبناء تماثيل على شكل الفتاة، حيث وافقت سيول على إدراج عبارة " لا دعم" في الاتفاق السري .
كما طالب الجانب الياباني بعدم استخدام عبارة " استعبادهن جنسيا " على أن تستخدم حكومة سيول في المقابل " قضية ضحايا نساء المتعة للجيش الياباني".
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق تدل على أن الاتفاق تم على مستوى رأس حكومتي البلدين، وتجاوز رغبة الضحايا وتطلعات الرأي العام.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد قدمت شرحا للضحايا من النساء حول ما يحدث في مراحل الاتفاق، غير أنها لم تبلغهم تفاصيل ما يجب أن يقوم به الجانب الكوري الجنوبي.
كما فشل الاتفاق في جمع آراء الضحايا حول تقديم دعم بقيمة واحد بليون ين ياباني للضحايا من نساء المتعة، وخلاصة القول ، إن الاتفاق فشل في الحصول على تفهم الضحايا وموافقتهن على المبلغ.
وقال فريق العمل الذي راجع الاتفاق، إنه توصل إلى 4 خلاصات: توقيع حكومة سيول على الاتفاق بدون الالتفات إلى آراء الضحايا بصورة كافية، تسرع الحكومة السابقة في التوصل إلى الاتفاق قبيل لقاء القمة بين البلدين.
وأضاف فريق العمل " تم التوقيع على الاتفاق حول قضية نساء المتعة كأنها إحدى القضايا الدبلوماسية، بدون اعتبار كاف لها كقضية تخص حقوق النساء في وقت الحرب والتي تتطلب التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار لضحايا القضية.
كما أشار التقرير إلى وجود تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق، حيث شكلت العلاقة الفاترة بين كوريا الجنوبية واليابان عبئا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والباسيفيك.
يشار إلى أن فريق العمل المكون من مسئولين حكوميين وخبراء في القطاع الخاص في مجال التاريخ والعلاقات مع اليابان، انطلق في عمله بعد شهرين من انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن لمراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في ظل إدارة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.
ملصقات
