إن التاثيرات والإنعكاسات السلبية على الحياة العامة التي حملها وباء كورونا، جعلت موسم الإصطياف لهذا العام مختلفا تماما عن بقية المواسم، حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام واقع جديد فرضه الوباء، يحاول الجميع التأقلم معه بشتى الأنواع، لتجنب الملل، سيما وأن مخططات الأسر لعطلة صيفية، خصوصا المدن التي لا تتوفر على شاطئ على غرار مدينة مراكش، نسفتها الازمة، وهو الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن بدائل للترويح عن النفس أمام إغلاق الفنادق وكذا المسابح، فضلا عن القرار الأخير القاضي بإغلاق المساحات الخضراء بالمدينة الحمراء.الأزمة التي تشهدها البلاد، فتحت باب الإستغلال أمام مجموعة من القطاعات والأشخاص بمراكش، كل حسب موقعه واختصاصه، فأصحاب سيارات الأجرة مثلا استغلوا إغلاق المحطة الطرقية وتوقف حركة الحافلات لنهب أموال المغاربة ممن يرغبون في السفر، من خلال مضاعفة التسعيرة، وبحلول فصل الصيف، استغل أيضا بعض أصحاب الفيلات إغلاق مجموعة من الفنادق بالمدينة والمسابح التي يلجأ إليها المراكشيون عادة خلال هذه الفترة، وأصبحوا يتسابقون على عرض "فيلاتهم" ذات المسابح للكراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دون حسيب أو رقيب.وفي ظل الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة الذي تعرفه مدينة مراكش، يجد بعض الشباب والعائلات فرصتهم في تعويض حرمانهم من السفر إلى مدن ساحلية والتمتع بمياه البحر أو حتى الترويح عن النفس بالمسابح،  في هذه العروض الترويجية، التي يطرحها أصحاب المسابح الخاصة في فيلاتهم، حيث راجت في المدّة الأخيرة عروضا مغرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدّم خدمات بأسعار تفضيلية تتضمن بالدرجة الأولى الإستفادة من المسبح، وقد تضم خدمات أخرى، يتم وضعها تحت تصرف العائلة أو المجموعة التي حجزت الفيلا.واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، إقدام بعض أصحاب الفيلات، كتلك الموجودة بطريق أوريكا، تاسلطانت، طريق الشويطر وطريق تامصلوحت، على هذه الخطوة، تمردا على الإجراءات التي فرضتها الحكومة، والتي قد تتسبب في تعقد الوضع بالمدينة أكثر، سيما إذا كان أصحاب هذه العروض يغفلون  شروط السلامة الصحية، أثناء انشغالهم بتحقيق ربح مادي من هذه العملية، على حساب صحة المواطنين، مطالبين السلطات بتكثيف الحملات ومراقبة هؤلاء.