عزز زعيما ألمانيا وإسبانيا موقفهما المشترك من الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد المعارضة الشعبوية لاستقبال مزيد من طالبي اللجوء.ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اللذان التقيا، اليوم السبت، في مقر ريفي بالأندلس، إلى "توزيع عادل" للمهاجرين. وقالا إنهما سيروجان لرؤية مشتركة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في النمسا الشهر المقبل.كما أتفق الزعيمان على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر إلى المغرب المعني مباشرة بهذه الأزمة.كان الزعيمان قد ابرما اتفاقا في السابق تستقبل اسبانيا بمقتضاه مرة أخرى المهاجرين المسجلين في أراضيها بالفعل ممن يحاولون دخول ألمانيا عبر النمسا. وهو الاتفاق الذي بدأ سريانه السبت.وسعت ميركل إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع إسبانيا واليونان وإيطاليا لوقف الهجرة "الثانوية" إلى ألمانيا، وهي قضية كادت أن تطيح بحكومتها. ولاتزال المفاوضات مع إيطاليا واليونان جارية.وقال الاشتراكي سانشيز بعيد اللقاء "أربعة كيلومترات تفصل بين شواطئ إسبانيا وشمال أفريقيا، إلا أن المسافة بالنسبة للنمو هي أكبر بكثير"، مضيفا "إن ردم هذه الهوة من انعدام المساواة يجب أن يكون أحد أبرز مهمات الاتحاد الأوروبي".واتفق الاثنان، بحسب سانشيز "على تكثيف الحوار والتعاون مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون، وتلك التي يعبرونها، وخصوصا المغرب".وتابع المسؤول الإسباني "نحن في نقاش مع المفوضية الاوروبية لتحرير سلسلة من الموارد الاقتصادية التي تتيح للمغرب أن يكون فعالا بشكل أفضل في مراقبة حدوده، لجهة انطلاق الزوارق من شواطئه باتجاه الشواطئ الإسبانية".وجاء في بيان صدر في مدريد عن اللقاء أن "سانشيز وميركل اتفقا على إبلاغ المفوضية الأوروبية بضرورة دعم الصندوق الائتماني الأوروبي لأفريقيا الذي تأتي منه الأموال الموجهة بشكل خاص إلى المغرب لمراقبة حدوده".من جهتها ذكرت ميركل أن المانيا دفعت مساهمتها لهذا الصندوق "من أجل تونس والمغرب لانهما بحاجة إلى دعم في مجال الأمن الحدودي والتعاون في التنمية".وتزامن لقاؤهما مع البدء بتنفيذ اتفاق وقع في السادس من آب/أغسطس الماضي، عندما التزمت مدريد استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بعد أن سجلوا أسماءهم في إسبانيا بحسب قواعد البيانات الأوروبية. إلا أن هذا الاتفاق يبقى رمزيا لأن قلة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا انتقلوا إلى ألمانيا.وكانت ميركل وعدت بالعمل على اتفاقات من هذا النوع داخل الاتحاد الأوروبي لإقناع وزير داخليتها هورست زيهوفر، بالتخلي عن مشروعه لطرد أي طالب لجوء سبق أن تسجل في قاعدة البيانات الأوروبية في بلد آخر.وتسعى برلين حاليا إلى إقناع إيطاليا واليونان بالموافقة أيضا على استعادة المهاجرين الذين تسجلوا على أراضيهما قبل أن يتوجهوا إلى ألمانيا.