دولي

ألمانيا تعيش على وقع أسبوع دامي بعد تعرضها لأربع اعتداءات متفرقة بدوافع مختلفة


كشـ24 نشر في: 25 يوليو 2016

لم تستفق ألمانيا بعد من صدمتها جراء الاعتداءات الدامية المتفرقة التي شهدتها في غضون الأسبوع المنقضي، حتى عاشت اول أمس الأحد 24 يوليوز،  ليلة مرعبة أخرى على اثر انفجار استهدف مدينة أنسباخ.
 

فالاعتداءات التي استهدفت ألمانيا التي كانت في منآى عن الهجمات التي عاشتها فرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية ، جاءت متلاحقة وبدوافع مختلفة وغير واضحة في بعض الأحيان إذ ما زالت التحقيقات جارية بشأنها لفك خيوطها.
 

بدأ مسلسل الاعتداءات بالهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني (17 سنة ) ، يوم 18 يوليوز بساطور وسكين على ركاب قطار يربط بين مدن بولاية بافاريا ، فتسبب في إصابة 4 أشخاص 3 جروحهم بليغة، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله بعد محاولته الفرار. ولم يمضي وقت طويل حتى تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي "داعش" العملية واعتبرها ردا على استهدافه من قبل دول التحالف ، ومن ضمنها ألمانيا.
 

ويوم الجمعة الماضي، نفذ شاب ألماني من أصول إيرانية لا يتجاوز عمره هو الآخر 18 سنة مجزرة في أحد مراكز التسوق بمدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا موقعا تسعة قتلى أغلبهم مسلمين وجرح عدد كبير، بعد أن اطلق الرصاص من مسدسه بشكل عشوائي ، لينتحر بعدها.
 

وقادت تحريات الشرطة إلى أن المعتدي الذي اقتنى مسدسا عبر موقع خاص على شبكة الانترنيت ، قد خطط لهذا العمل منذ سنة لهوسه بعمليات القتل الجماعي ، إذ يعاني من اضطرابات عقلية ، وفق المحققين، مستبعدين ارتباطه بأي تنظيم إرهابي.
 

أما العملية الثالثة فكانت من توقيع لاجئ سوري (21 سنة )، كما أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ ، حيث قام المعتدي أمس الأحد بقتل امرأة حامل وأصاب شخصين بساطور وسط مدينة رويتلينغن جنوب غرب ألمانيا قبل أن يتم اعتقاله. وذكرت الشرطة أن السوري " كان على خلاف " مع المرأة البولندية الأصل فقتلها " بساطور" قبل أن يصيب امرأة ثانية ورجلا بجروح .
 

أما العملية الرابعة فكانت مساء أمس الأحد حيث أقدم لاجئ سوري (27 سنة ) آخر على تفجير عبوة ناسفة كان يحملها في حقيبة ظهر في مدينة أنسباخ بولاية بافاريا ، جنوب البلاد ، حيث تسبب في جرح ما لا يقل عن 12 شخصا، ولم تستبعد الشرطة الألمانية فرضية "اعتداء إرهابي نفذ بدافع جهادي " .
 

وقد حاول منفذ العملية الذي قتل في الانفجار أن يخترق مهرجانا موسيقيا لكنه لم يكن يتوفر على بطاقة دخول فقام باعتدائه على مقربة من مكان المهرجان.
 

ووفق ما أفادت به الشرطة التي ما زالت تجري أبحاثها في مسرح الجريمة وفي المركز الذي كان يقيم فيه منفذ العملية ، فإن هذا الأخير تم رفض طلب لجوءه لألمانيا قبل سنة.
 

وقد زادت هذه الأحداث من حدة التوتر الذي عاشته البلاد في هذه الفترة من السنة التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر للاحتفال بفصل الصيف عبر تنظيم رحلات جماعية داخل وخارج البلاد ، وتظاهرات ومهرجانات موسيقية كبرى متعددة يحج إليها الآلاف من الزوار من مختلف مناطق العالم الذين ينعشون الحركة السياحية للبلاد.
 

كما أن هذه العمليات، والتي تم تصنيفها ضمن اعمال إرهابية وأخرى لدوافع شخصية ، تطرح العديد من التساؤلات ، خاصة وأن كل منفذي العمليات من أصول أجنبية مسلمة وأعمارهم متقاربة مما يترك المجال واسعا لليمينيين وخاصة اليمين المتطرف لتأجيج مشاعر العداء للمسلمين والأجانب.
 

ورغم كل محاولات السلطات الالمانية لتهدئة الوضع وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل ظهور التحقيقات في أي اعتداء ، فإن مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوقف عن التعليق عما ينشر في بعض الأحيان من مغالطات تضرب في الصميم الجالية العربية والإسلامية. ويرى المحللون أن هذه الأحداث الدامية الغير مسبوقة التي تعرضت لها ألمانيا قد تلقي بظلالها على قانون اللجوء ، إذ بدأت أصوات السياسيين ، خاصة بولاية بافاريا التي كان لها حصة الأسد في الاعتداءات، تطالب بتشديد قانون اللجوء والإجراءات الأمنية على السواء.
 

وفي هذا السياق طالب وزير داخلية ولاية بافاريا اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) باتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاجئين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.
 

وقد تواجه المستشارة أنغيلا ميركل وحكومتها صعوبات كبيرة في الرد على هذه الأحداث خاصة بالنسبة للمعارضين لسياسة الانفتاح التي اعتمدتها في سنة 2015 اتجاه اللاجئين ، إذ أن من أشد المعارضين لها الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري حليف حزبها ، الذي طالب منذ استقبال البلاد للاجئين بتحديد عددهم وتشديد إجراءات استقبالهم.

لم تستفق ألمانيا بعد من صدمتها جراء الاعتداءات الدامية المتفرقة التي شهدتها في غضون الأسبوع المنقضي، حتى عاشت اول أمس الأحد 24 يوليوز،  ليلة مرعبة أخرى على اثر انفجار استهدف مدينة أنسباخ.
 

فالاعتداءات التي استهدفت ألمانيا التي كانت في منآى عن الهجمات التي عاشتها فرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية ، جاءت متلاحقة وبدوافع مختلفة وغير واضحة في بعض الأحيان إذ ما زالت التحقيقات جارية بشأنها لفك خيوطها.
 

بدأ مسلسل الاعتداءات بالهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني (17 سنة ) ، يوم 18 يوليوز بساطور وسكين على ركاب قطار يربط بين مدن بولاية بافاريا ، فتسبب في إصابة 4 أشخاص 3 جروحهم بليغة، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله بعد محاولته الفرار. ولم يمضي وقت طويل حتى تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي "داعش" العملية واعتبرها ردا على استهدافه من قبل دول التحالف ، ومن ضمنها ألمانيا.
 

ويوم الجمعة الماضي، نفذ شاب ألماني من أصول إيرانية لا يتجاوز عمره هو الآخر 18 سنة مجزرة في أحد مراكز التسوق بمدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا موقعا تسعة قتلى أغلبهم مسلمين وجرح عدد كبير، بعد أن اطلق الرصاص من مسدسه بشكل عشوائي ، لينتحر بعدها.
 

وقادت تحريات الشرطة إلى أن المعتدي الذي اقتنى مسدسا عبر موقع خاص على شبكة الانترنيت ، قد خطط لهذا العمل منذ سنة لهوسه بعمليات القتل الجماعي ، إذ يعاني من اضطرابات عقلية ، وفق المحققين، مستبعدين ارتباطه بأي تنظيم إرهابي.
 

أما العملية الثالثة فكانت من توقيع لاجئ سوري (21 سنة )، كما أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ ، حيث قام المعتدي أمس الأحد بقتل امرأة حامل وأصاب شخصين بساطور وسط مدينة رويتلينغن جنوب غرب ألمانيا قبل أن يتم اعتقاله. وذكرت الشرطة أن السوري " كان على خلاف " مع المرأة البولندية الأصل فقتلها " بساطور" قبل أن يصيب امرأة ثانية ورجلا بجروح .
 

أما العملية الرابعة فكانت مساء أمس الأحد حيث أقدم لاجئ سوري (27 سنة ) آخر على تفجير عبوة ناسفة كان يحملها في حقيبة ظهر في مدينة أنسباخ بولاية بافاريا ، جنوب البلاد ، حيث تسبب في جرح ما لا يقل عن 12 شخصا، ولم تستبعد الشرطة الألمانية فرضية "اعتداء إرهابي نفذ بدافع جهادي " .
 

وقد حاول منفذ العملية الذي قتل في الانفجار أن يخترق مهرجانا موسيقيا لكنه لم يكن يتوفر على بطاقة دخول فقام باعتدائه على مقربة من مكان المهرجان.
 

ووفق ما أفادت به الشرطة التي ما زالت تجري أبحاثها في مسرح الجريمة وفي المركز الذي كان يقيم فيه منفذ العملية ، فإن هذا الأخير تم رفض طلب لجوءه لألمانيا قبل سنة.
 

وقد زادت هذه الأحداث من حدة التوتر الذي عاشته البلاد في هذه الفترة من السنة التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر للاحتفال بفصل الصيف عبر تنظيم رحلات جماعية داخل وخارج البلاد ، وتظاهرات ومهرجانات موسيقية كبرى متعددة يحج إليها الآلاف من الزوار من مختلف مناطق العالم الذين ينعشون الحركة السياحية للبلاد.
 

كما أن هذه العمليات، والتي تم تصنيفها ضمن اعمال إرهابية وأخرى لدوافع شخصية ، تطرح العديد من التساؤلات ، خاصة وأن كل منفذي العمليات من أصول أجنبية مسلمة وأعمارهم متقاربة مما يترك المجال واسعا لليمينيين وخاصة اليمين المتطرف لتأجيج مشاعر العداء للمسلمين والأجانب.
 

ورغم كل محاولات السلطات الالمانية لتهدئة الوضع وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل ظهور التحقيقات في أي اعتداء ، فإن مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوقف عن التعليق عما ينشر في بعض الأحيان من مغالطات تضرب في الصميم الجالية العربية والإسلامية. ويرى المحللون أن هذه الأحداث الدامية الغير مسبوقة التي تعرضت لها ألمانيا قد تلقي بظلالها على قانون اللجوء ، إذ بدأت أصوات السياسيين ، خاصة بولاية بافاريا التي كان لها حصة الأسد في الاعتداءات، تطالب بتشديد قانون اللجوء والإجراءات الأمنية على السواء.
 

وفي هذا السياق طالب وزير داخلية ولاية بافاريا اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) باتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاجئين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.
 

وقد تواجه المستشارة أنغيلا ميركل وحكومتها صعوبات كبيرة في الرد على هذه الأحداث خاصة بالنسبة للمعارضين لسياسة الانفتاح التي اعتمدتها في سنة 2015 اتجاه اللاجئين ، إذ أن من أشد المعارضين لها الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري حليف حزبها ، الذي طالب منذ استقبال البلاد للاجئين بتحديد عددهم وتشديد إجراءات استقبالهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة