التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
ألمانيا: أكبر اقتصاد في أوروبا يدخل حالة ركود
نشر في: 25 مايو 2023
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الخميس، أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل في حالة ركود.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3 بالمئة عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم على أساس ربع سنوي.
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022.
ويجري تعريف الركود التقني عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بـ 0.1 بالمئة على أساس ربعي.
كما أظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بـ 0.2 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاء إن التضخم ظل يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وقد انعكس ذلك على استهلاك الأسر المعيشية، الذي انخفض بنسبة 1.2 بالمئة على أساس ربع سنوي بعد تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم.
وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022. كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضا.
وينشر مكتب الإحصاءات تقريرا مفصلا يوضح تلك البيانات.
من جانبه قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الماكرو في بنك آي إن جي: "كان الركود أقل حدة من بعض التوقعات المبكرة التي صدرت في بداية الأزمة، لكن طقس الشتاء المعتدل وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد في أعقاب جائحة كوفيد "لم يكن كافيين لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود".
في حين يرى، المحلل المصرفي في بنك LBBW، ينس أوليفر نيكلاش "لم تكن المراجعة السلبية لأرقام النمو مفاجئة بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة"
وقال نيكلاش: "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمور ستظل ضعيفة بالمثل في الربع الثاني" من عام 2023.
وجاء الركود الأخير في ألمانيا مع انتشار جائحة كورونا في أوروبا في بداية عام 2020، مما دفع الحكومات إلى إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد بشكل فعال.
ثقة الأعمال في ألمانيا تتراجع
أظهر مسح تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ذكر معهد (إنفو) أن مؤشره الشهري انخفض إلى 91.7 نقطة في مايو بعد أن كان 93.4 نقطة الشهر الماضي.
وأظهر مسح لمعهد إنفو تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت توقعات المديرين للأشهر الستة المقبلة بشكل ملحوظ، بينما كان تقييمهم للوضع الحالي أسوأ قليلا مقارنة بشهر أبريل.
وقال إنفو إن هناك تراجعا حادا في الثقة بقطاع التصنيع، حيث شهدت التوقعات أكبر زيادة لها منذ مارس 2022 بعد شهر من إطلاق روسيا حربها في أوكرانيا.
بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.2 بالمئة في أبريل انخفاضا من 7.4 بالمئة في مارس.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرارا ضمن محاولاته لمكافحة التضخم عبر منطقة اليورو.
وكتب تيمو كلاين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجينس، ومقرها فرانكفورت، في مذكرة بحثية "السبب الجذري لتدهور مناخ الأعمال في الوقت الحالي هو ثبات التضخم الأساسي وما ينتج عنه من التشديد الإضافي من جانب البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية."
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الخميس، أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل في حالة ركود.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3 بالمئة عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم على أساس ربع سنوي.
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022.
ويجري تعريف الركود التقني عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بـ 0.1 بالمئة على أساس ربعي.
كما أظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بـ 0.2 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاء إن التضخم ظل يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وقد انعكس ذلك على استهلاك الأسر المعيشية، الذي انخفض بنسبة 1.2 بالمئة على أساس ربع سنوي بعد تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم.
وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022. كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضا.
وينشر مكتب الإحصاءات تقريرا مفصلا يوضح تلك البيانات.
من جانبه قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الماكرو في بنك آي إن جي: "كان الركود أقل حدة من بعض التوقعات المبكرة التي صدرت في بداية الأزمة، لكن طقس الشتاء المعتدل وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد في أعقاب جائحة كوفيد "لم يكن كافيين لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود".
في حين يرى، المحلل المصرفي في بنك LBBW، ينس أوليفر نيكلاش "لم تكن المراجعة السلبية لأرقام النمو مفاجئة بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة"
وقال نيكلاش: "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمور ستظل ضعيفة بالمثل في الربع الثاني" من عام 2023.
وجاء الركود الأخير في ألمانيا مع انتشار جائحة كورونا في أوروبا في بداية عام 2020، مما دفع الحكومات إلى إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد بشكل فعال.
ثقة الأعمال في ألمانيا تتراجع
أظهر مسح تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ذكر معهد (إنفو) أن مؤشره الشهري انخفض إلى 91.7 نقطة في مايو بعد أن كان 93.4 نقطة الشهر الماضي.
وأظهر مسح لمعهد إنفو تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت توقعات المديرين للأشهر الستة المقبلة بشكل ملحوظ، بينما كان تقييمهم للوضع الحالي أسوأ قليلا مقارنة بشهر أبريل.
وقال إنفو إن هناك تراجعا حادا في الثقة بقطاع التصنيع، حيث شهدت التوقعات أكبر زيادة لها منذ مارس 2022 بعد شهر من إطلاق روسيا حربها في أوكرانيا.
بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.2 بالمئة في أبريل انخفاضا من 7.4 بالمئة في مارس.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرارا ضمن محاولاته لمكافحة التضخم عبر منطقة اليورو.
وكتب تيمو كلاين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجينس، ومقرها فرانكفورت، في مذكرة بحثية "السبب الجذري لتدهور مناخ الأعمال في الوقت الحالي هو ثبات التضخم الأساسي وما ينتج عنه من التشديد الإضافي من جانب البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية."
ملصقات
