كشفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن تقريرها السنوي حول جودة مياه الشواطئ والتي شملت 165 شاطئا موزعا على التراب الوطني.وبحسب التقرير المذكور، فإن عدد الشواطئ التي شملها البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام للشواطئ المغربية، عرف تطورا مستمرا، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، و50 شاطئا سنة 1999، إلى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل حاليا إلى 165 شاطئا موزعة على 9 جهات ساحلية.وأضاف المصدر ذاته، أنه تم أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 442 محطة رصد بمختلف الشواطئ، قصد القيام بعملية التصنيف، ومكن ذلك من تصنيف 423 محطة (أي ما يعادل 97,92 %) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام.وجاء في التقرير، الذي تم عرضه في ندوة صحافية صبيحة اليوم الجمعة (22 يونيو)، في الرباط، أن الشواطئ غير الصالحة للسباحة “تخضع لتأثير المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين ونقص في التجهيزات الصحية”، ويتعلق الأمر بستة شواطئ، ثلاثة منها في عمالة طنجة- أصيلة، وهي القصر الصغير وجبيلة 3، وأصيلة الميناء، وشاطئين في عمالة الدار البيضاء هما الشهدية والسعادة، وشاطئ تابع لإقليم النواصر، هو واد مرزك.وأكد التقرير أن مراقبة 165 شاطئا أوضحت أن 70.37 في المائة من شواطئ المملكة تتوفر على مياه جيدة، و27.55 في المائة في المائة ذات جودة مقبولة، في ما حصل 21 شاطئا على شارة اللواء الأزرق.وتقع الشواطئ ذات اللواء الأزرق في كل من السعيدية ميد الغربي، وقرية أركمان، وواد لاو، ومرتيل، والدالية، وسيدي قنقوش، وواد عليان، واقاسم، واشقار، وبوزنيقة، والصخيرات، وسيدي رحال، والحوزية، والواليدية، وآسفي، والصويرية القديمة، وأكادير، وسيدي موسى اكلو، وإيمي نتوركا، وسيدي إفني، وفم الواد، وفم لبوير.هذا، ودعا التقرير إلى منع قذف المياه العادمة الصناعية غير المعالجة في البحر، وإعطاء أهمية كبيرة لمراقبة وصيانة أجهزة التطهير السائل للحيلولة دون حدوث خلل في تجهيزات شبكات التطهير وشبكات مياه الأمطار، إلى جانب توزيع المرافق الصحية على طول الشواطئ.