قال أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، تاج الدين الحسيني، إن تغطية جميع الدوائر الانتخابية، وإن كان يكتسي أهميته في العملية الانتخابية، لكنه لا يعتبر المؤشر الوحيد الكفيل بالتأكيد على شعبية أو هيمنة إحدى الأحزاب في انتخابات السابع من أكتوبر المقبل. 

 

وأوضح الأستاذ الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت أن المتتبع للشأن السياسي الوطني سيلاحظ أن بعض الأحزاب أصبحت تلجأ إلى تحالفات معينة من أجل تكريس وضعيتها وإثبات مركزها، من قبيل تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي استطاع أن يغطي أزيد من 97 في المائة من الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني برسم الاستحقاقات المقبلة. 

 

لكن هذا المعطى، يضيف الأكاديمي، لا ينبأ بأن هذا التحالف قد يصل إلى المرتبة الثانية أو حتى الثالثة في انتخابات سابع أكتوبر المقبل. واعتبر أن صورة الفضاء السياسي الحزبي في المغرب أصبحت واضحة ليس فقط على ضوء المعطيات الأولية لعدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم السبت، بل أيضا على خلفية نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة. 

 

وسجل أن الحلقة المفقودة على مستوى أداء العديد من الأحزاب السياسية هي أنها تتحول إلى "دكاكين انتخابية" تفتح أبوابها أثناء التحضير أو الحملات الانتخابية ثم تغلقها حال حصولها على مقاعد نيابية، دون أن تحرص على إرساء علاقة وطيدة بين المواطن ودفعه للتعبير عن مكنوناته ورغابته وبالتالي ترجمتها من خلال تمثيليتهم في مجلس النواب او المستشارين. 

 

وأضاف أن تردي الوضع الحزبي يرتبط أيضا بظاهرة أخرى تتمثل في ضعف الوعي السياسي لدى المواطن المغربي، لاسيما على خلفية تنامي نسبة الأمية وتراجع المستوى الثقافي لفئات واسعة من المواطنين. كما لفت إلى أن العديد من الأحزاب التي تطالب بتطبيق الديمقراطية، تعاني للأسف من غياب الديمقراطية الداخلية على مستوى هياكلها ومؤسساتها. 

 

كما أن تشخيص السلطة داخل الاحزاب، يضيف المتحدث ، أصبح ظاهرة مهيمنة تتجلى بوضوح في مسألة التزكيات التي لا يراعى في منحها معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين، بل يجري الاستناد فيها إلى "مرجعيات أخرى إما عائلية أو قبلية أو زبونية أو في إطار استعمال المال". 

 

وخلص إلى أن هذه المظاهر قد تدفع إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، والتالي الرفع من حجم أغلبية صامتة راغبة عن ممارسة حقها الانتخابي وان مجلس النواب سيكون صورة معبرة عن كل هذه التناقضات والمفارقات التي لا يزال المجتمع المغربي يعيشها بقوة. 

 

وكان وزير الداخلية قد أعلن اليوم السبت أن المعطيات الأولية المؤقتة التي تم تحصيلها مباشرة بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، بينت أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بلغ ما مجموعه 1.410 لائحة، تشتمل في المجموع على 6.992 مترشحا ومترشحة. وحسب لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية لتغطية الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني، فإن حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية تقدوا ب 92 لائحة لكل واحد منهم أي بنسبة: 100 بالمائة، و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 91 لائحة أي بنسبة: 98,9 بالمائة، فيما تقدم حزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ب 90 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 97,8 بالمائة. 

 

كما تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار ب 84 لائحة أي بنسبة: 91,3 بالمائة، وحزب الحركة الشعبية ب 78 لائحة أي بنسبة: 84,8 بالمائة