التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
أكاديمية مراكش تضرب حكما قضائيا باسم الملك في صالح تلميذتين بعرض الحائط وتمتنع عن تسليمهما شواهد البكالوريا
نشر في: 8 نوفمبر 2014
امتنعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش عن تنفيذ منطوق الحكم القضائي الصادر في صالح التلميذتين أسماء صليح و سارة بلعراس اللتان كانت الأكاديمية قررت ترسيبهما في امتحانات البكالوريا بذريعة الغش.
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن المفوض القضائي توجه إلى مصالح الأكاديمية لتنفيذ الحكم غيرأن مسؤوليها امتنعوا عن الإمتثال لقرار المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2014، من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
ومن جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية للتكوين، أحمد بن الزي، أن إدارته لايزال أمامها حق اللجوء للنقض، وحينما يصدر عن المجلس الأعلى حكم يقضي بتأييد قرار المحكمة سيعمل على تنفيذه فور توصله بالتبليغ.
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن المفوض القضائي توجه إلى مصالح الأكاديمية لتنفيذ الحكم غيرأن مسؤوليها امتنعوا عن الإمتثال لقرار المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2014، من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
ومن جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية للتكوين، أحمد بن الزي، أن إدارته لايزال أمامها حق اللجوء للنقض، وحينما يصدر عن المجلس الأعلى حكم يقضي بتأييد قرار المحكمة سيعمل على تنفيذه فور توصله بالتبليغ.
امتنعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش عن تنفيذ منطوق الحكم القضائي الصادر في صالح التلميذتين أسماء صليح و سارة بلعراس اللتان كانت الأكاديمية قررت ترسيبهما في امتحانات البكالوريا بذريعة الغش.
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن المفوض القضائي توجه إلى مصالح الأكاديمية لتنفيذ الحكم غيرأن مسؤوليها امتنعوا عن الإمتثال لقرار المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2014، من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
ومن جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية للتكوين، أحمد بن الزي، أن إدارته لايزال أمامها حق اللجوء للنقض، وحينما يصدر عن المجلس الأعلى حكم يقضي بتأييد قرار المحكمة سيعمل على تنفيذه فور توصله بالتبليغ.
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن المفوض القضائي توجه إلى مصالح الأكاديمية لتنفيذ الحكم غيرأن مسؤوليها امتنعوا عن الإمتثال لقرار المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2014، من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
ومن جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية للتكوين، أحمد بن الزي، أن إدارته لايزال أمامها حق اللجوء للنقض، وحينما يصدر عن المجلس الأعلى حكم يقضي بتأييد قرار المحكمة سيعمل على تنفيذه فور توصله بالتبليغ.
ملصقات
